صدر تقرير مؤخرا، عن وزارة المالية حول المنشآت العمومية، المرفق لقانون المالية، أكد أن عدّة مؤسسات ومنشآت عمومية، تمثل مخاطر عالية وفق معايير حجم الدعم الموجه وحجم القروض المسندة من قبل الدولة، أو الممنوحة بالضمان ومتخلدات القروض المسندة من قبل الدولة.
وشمل التقرير، قائمة المؤسسات ذات المخاطر العالية كل من ديوان الحبوب الذي أظهر تحليل وضعيتة المالية خلال الفترة 2016-2020، وجود مخاطر عالية متأتية بالأساس من عدم حصول الديوان على مستحقاته بعنوان دعم منظومة الحبوب في الأجال وعدم مراجعة سعر البيع لتغطية الفارق الحاصل بين الدعم المتحصل عليه وكلفة الشراء ووجـود فارق بآجال الدفع والخلاص، بالإضافة إلى لجوئه للتداين قصير المدى لشراء السلع، مما أفضى إلى تطور الأعباء المالية والمكشوفات البنكية.
وتمثل الصيدلية المركزية، مخاطر عالية تتجسّد في عدم تغطية سعر البيع لكلفة شراء الأدوية والتي عمقها صعوبة استخلاص مستحقاتها لدى الهياكل العمومية، ولجوئها للتداين لخلاص مزوديها، وماينجرّ عن ذلك من أعباء مالية إضافية.
وأشار التقرير، إلى أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز، تمثّل مخاطر عالية، مبرزا أن ذلك مرتبط بتدهور سعر الدينار مقابل العملات الأجنبية، والذي يؤدي إلى تحمل الشركة لأعباء مالية هامة بعنوان تحيين قائم ديونها، بالإضافة لنقص السيولة لديها نتيجة الصعوبات التي تلاقيها في إستخلاص مستحقاتها لدى القطاع العام والخاص، وما ينجرّ عن ذلك من عدم وفاء الشركة بتعهداتها المالية تجاه مزوديها بالغار.
وتشمل قائمة المؤسسات والمنشآت العمومية، ذات المخاطر العالية الشركة التونسية الصناعات التكرير، حيث تتعلق المخاطر فيها بارتفاع أسعار الخام على المستوى العالمي وإرتباطه بترفيعات طفيفة في أسعار المواد البترولية وتأخر تحويل مبالغ دعم المحروقات والذي ينجر عنه نقص في السيولة وعدم قدرة على تغطية كلفة الشراء وارتفاع قائم ديونها لدى المزودين.
وصنّفت وزارة المالية، شركة الخطوط التونسية ضمن قائمة المؤسسات والمنشآت ذات المخاطر العالية، مشيرة إلى أن ذلك مرتبط بعائد الإستثمار والسيولة وتغطية الدين.
