أعلنت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري أن هناك تقدم في المحادثات مع صندوق النقد الدولي وأن الفترة القادمة
على هامش حضورها في اجتماع بمنظمة الأعراف لامضاء اتفاق 31 من رؤساء منظمات أرباب العمل الفرنكوفونية بتونس والذي نظم وسط العاصمة تونس
قالت وزيرة المالية سهام بوغديري إن المفاوضات تدخل حيز الاتفاق والتنفيذ مع ثبوت جديدة لدى الحكومة في اتمام البرنامج الشمل للاصلاح الاقتصادي.
وتسعى تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، إلى الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار.
ويدعو صندوق النقد الدولي إلى خفض العجز المالي وخفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين وتعزيز عدالة النظام الضريبي وتشجيع القطاع الخاص وتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات الحكومية.
وأوضحت وزيرة المالية أن لقاء جمع تونس ببعثة من صندوق النقد الدولي التي زارت تونس لمدة ثلاثة أيام خلال الأسبوع الماضي وكان لقاء ناجحا حيث عبر فريق الصندوق عن استحسانه لعمل الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن نظرا لوجود تطورات قابلة للتطبيق مع الاخذ بعين الاعتبارات لكل الاكراهات الموجودة الاقتصادية والاجتماعية .
وأكدت وزيرة المالية، أن كل الفرضيات والتوازنات في ميزانية السنة الحالية مبينة على الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي “نظرا للعجز المقدر بـ6،9 مليار دولار”.
وأضافت أن الحكومة سجلت انطباعات إيجابية من وفد الصندوق الذي جمعتهم به نقاشات بناءة وشفافة.
كما أضافت أنهم لمسوا جدية في محتوى برنامج اصلاحات الحكومة التونسية المقترح.
وعبرت عن تمنيها لمواصلة المباحثات بالنمط نفسه والتوصل إلى اتفاق مع الصندوق.
كما أكدت الوزيرة أن وزارتها تعمل على تنظيم اجتماعات خلال هذه الأيام مع النقابات والمنظمات والأطراف الإجتماعية الشريكة للتوصل إلى اتفاق معها بخصوص البرنامج والمباحثات مع الصندوق.
يأتي ذلك إثر رفض الاتحاد العام التونسي للشغل للاصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي معتبرا إياها مجحفة وقاسية.
حيث قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريحات سابقة لـ”العين الإخبارية” إن الاتحاد يرفض شروط صندوق النقد الدولي بشأن رفع الدعم وتجميد الأجور، وذلك على خلفية مفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط ذلك على تونس من أجل منحها قرضا لتعبئة مواد الخزينة العامة.
وأكد أن التونسيين يعانون من ضعف في الرواتب إضافة إلى تدني المقدرة الشرائية وتأزم الوضع الاجتماعي الحالي، لذلك فإن الاتحاد لن يبقى مكتوف الأيدي ولن يسمح برفع الدعم وتجميد الأجور والتفويت في مؤسسات القطاع العام.
