واجه وزير الدفاع الوطني عماد مميش يوم أمس وفي رحاب مجلس نواب الشعب أغرب الأسئلة والمطالب التي لم يعد لها أي مبرر في القرن الحالي أو حتى الذي سبقه .
فقد تلقى السيد مميش مطلبا بالعودة الى نظام الرافل البغيض وكذلك طلبا اخر بعسكرة المؤسسات العمومية واخر يتعلق بتدريب التونسيين على استعمال السلاح ومطلب أكثر غرابة يطالب بتجنيد الشباب التونسي مباشرة بعد حصولهم عل ى الباكالوريا .
مقابل ذلك تحدّث وزير الدفاع الوطني عماد مميش خلال ردّه على هذه المداخلات وغيرها في جلسة عامة خُصّصت لمناقشة مشروع قانون يُعفي مواليد ما قبل 1 جانفي 2000 من واجب أداء الخدمة الوطنية، عن إعادة حملات “الرافل”.
وأفاد الوزير، بأنّ المجتمعات تغيّرت وأنّ المؤسسة العسكرية تأخذ ما تحتاجه من المجندين حسب ما تسمح به مقدراتها وقدراتها، مشيرا إلى أنّ المؤسسة العسكرية تشهد حاليا تراجعا في حاجياتها من الكفاءات العلمية بسبب ظاهرة هجرة الأدمغة.
وعبّر عن تفهمه لمطالب النواب بتوّلي المؤسسة العسكرية كافة المشاريع الوطنية والصفقات العمومية والمشاريع ذات البُعد الاقتصادي والاجتماعي في المقابل دعا إلى توفر حدّ أدنى من الواقعية وتوفير الظروف المادية لتحقيق ذلك في ظل طاقة هذه المؤسسة المحدودة ، مؤكدا ضرورة التكامل بين الجهات المدنية والعسكرية حتى يقوم كل بدوره.
وفي ردّه على الطلبات المتعلقة بضرورة تدخل المؤسسة العسكرية لفض المشاكل التي تعيشها بعض المناطق داخل البلاد، أوضح الوزير بأنّ هذه المشاكل وليدة ظروف مؤقتة سببها الشحّ المالي الذي تشهده البلاد والظروف الاقتصادية الصعبة مؤكدا أنّ ذلك سيتغير حالما تستعيد الدولة عافيتها.
وكان وزير الدفاع الوطني في حينه ابراهيم البرتاجي أكد إثر جلسة استماع بلجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان (المنحل) يوم 18 فيفري 2021، أنه لا نية للوزارة للعودة إلى حملات التجنيد في الأماكن العامة (ما يعرف بالرافل) وقال:”ذلك يعتبر خطوة إلى الوراء ولا يمكن الرجوع إلى الأشكال القمعية والجبرية والتي تمس بالحريات.. والعمل الآن هو على تشجيع الشبان على أداء الخدمة العسكرية وتنمية الحس الوطني والتنشأة على قيم”.
