من المنتظر أن تشارك رئيسة الحكومة نجلاء بودن بمرافقة وفد تونسي هام في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي ستنطلق في العاصمة الأمريكية واشنطن ابتداء من 10 أفريل القادم والى غاية يوم 16 أفريل 2023 .
تتصدر هذا الحدث اجتماعاتُ لجنة التنمية المشتركة واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة للصندوق، وذلك لمناقشة ما تحقق من تقدم بشأن عمل مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين. وتُعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية، وكثير من الفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي، والتنمية الدولية، والأسواق المالية العالمية.
ولا تنعقد الجلسة العامة لمجلسي محافظي مجموعة البنك الدولي والصندوق إلا خلال الاجتماعات السنوية في الخريف.
ويعد هذا اللقاء فرصة مهمة لتونس لاجراء مقالات مع أصحاب القرار والسعي لاقناعهم بوجاهة الموقف التونسي من الاصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي .
ولئن كانت المهمة صعبة وأحيانا مجحفة بالنسبة لرأس السلطة في تونس الا أن الأمل مازال قائما خاصة وان شركاء تونسيين الرئيسيين يشددون على ضرورة مواصلة العمل الدبلوماسي لإقناع تونس وصندوق النقد الدولي بالتوصل إلى اتفاق
وستصل بداية من مطلع الاسبوع القادم بعثة إلى تونس “على مستوى وزراء الخارجية” وبالتأكيد “هناك الكثير من الجهد” من جانب الجميع للتوصل إلى حل. وهناك حديث عن امكانية مشاركة وزير الخارجية الفرنسي الى جانب نظيره الايطالي تحت قيادة باولي جينتوللي مفوّض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي .
وفي الأثناء حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التي تمسك بلاده بالكلمة الفصل داخل صندوق النقد الدولي من “سير الاقتصاد في تونس نحو المجهول”، خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.
وقال بلينكن إن “أهم شيء يمكنهم القيام به في تونس من الناحية الاقتصادية هو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي مضيفا: “نشجعهم بشدة على القيام بذلك لأن الاقتصاد ربما يتجه نحو المجهول”.
وجاءت التصريحات في الوقت الذي تسعى فيه تونس إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات، لتجاوز أزمتها الاقتصادية.
وفي وقت سابق، أجّل صندوق النقد اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج القرض التونسي، الذي كان مقررا في 19 ديسمبر الماضي بحسب وكالة رويترز، بعد إعلان اتفاق بينهما في وقت سابق.
وجاء هذا القرار من أجل منح السلطات التونسية مزيدا من الوقت للانتهاء من إصلاحاتها، حيث تعتزم تونس إعادة تقديم ملف برنامج الإصلاح مرة أخرى عند استئناف اجتماعات صندوق النقد في آذار/ مارس 2023.
ويعوّل قانون الموازنة العامة على القرض الذي تسعى الحكومة التونسية إلى الحصول عليه من قبل صندوق النقد الدولي، رغم تعثر المفاوضات بسبب برنامج الإصلاحات الاقتصادية.
وبحسب قانون موازنة 2023، فإن الحكومة التونسية تعمل على تعبئة موارد اقتراض بقيمة 24.1 مليار دينار (7.71 مليارات دولار) متأتية بنسبة 66.2 بالمئة من الاقتراض الخارجي دون تقديم أي توضيحات عن مصدر هذه القروض.
وفي وقات سابق، قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية باربرا ليف: “هذه حزمة تفاوضوا (الحكومة التونسية) عليها، وتوصلوا إليها، ولسبب ما لم يوقعوا على الحزمة التي تفاوضوا عليها”.
من جهته أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل،يوم الاثنين 20 مارس 2023، أن الاتحاد يشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس ويخشى انهيارها.
وشدد على أن “الرئيس قيس سعيد يجب أن يوقع اتفاقا مع صندوق النقد الدولي وينفذه، وإلا فإن الوضع سيكون خطيرا للغاية بالنسبة إلى تونس”.
وحذّر بوريل -إثر اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل- من أن “الوضع في تونس خطير للغاية”.
