جدد صندوق النقد الدولي دعوته لتونس لضبط كتلة الأجور ودعم المخصص للطاقة والتحويلات إلى الشركات العامة محذرا من أن العجز في الميزانية قد يرتفع الى أكثر من 9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتهدف ميزانية 2021 إلى خفض العجز المالي إلى 6.6%، لكن صندوق النقد الدولي قال في بيان عقب زيارة لتونس إن هناك حاجة إلى إجراءات محددة لدعم هذا الهدف.
ويتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% هذا العام، مقارنة بانكماش قياسي قدره 8.2%، متوقع في 2020.
وحث صندوق النقد الدولي السلطات المالية على تجنب التمويل النقدي المستقبلي للحكومة، لأنها تخاطر بعكس المكاسب التي تحققت في فترة خفض التضخم، مما قد يضعف سعر الصرف والاحتياطيات الدولية.
وكان وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي،أكد خلال جلسة حوار مع الحكومة حول الوضع العام بالبلاد انعقدت، الأربعاء، بمجلس نواب الشعب أن الوقت حان لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية والنظر إلى المسألة بكل جدية « . مشيرا إلى أن الوزارة بصدد التفكير في اجراءات للتخفيف من الضغط على كتلة الأجور.
أما بخصوص الضغط على المديونية أبرز الكعلي أن الحكومة ملزمة باقتراض قرابة 16 مليار دينار وأنها بصدد الحصول على هذا المبلغ على مستوى السوق المالية الداخلية والخارجية.
