قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ليلة أمس الاثنين 23 ماي 2022 بسجن إطار ديواني مدة 12 عاما من أجل تهم تعلّقت بالارتشاء والابتزاز وغسيل الأموال.
كما قضت الدائرة بسجن صهر الاطار الديواني مدة 6 أعوام من أجل المشاركة في جرائم الابتزاز وغسيل الأموال.
ونسب إلى المتهمين الاتصال برجال أعمال تونسيين وأجانب وطلب رشاوى مالية منهم مقابل تسهيل إخراج بضائعهم المورّدة من الخارج وتغيير البيانات المتعلقة بها .
وقد حضر جلسة أمس الاطار الديواني بحالة إيقاف فيما مثل صهره أمام الدائرة الجنائية بحالة سراح.
