كشفت مديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشرفي، أنه تم ضبط 272 جمعية مشبوهة، وذلك ضمن خطّة عمل متواصلة إلى الآن بعد تصنيف تونس بالقائمة السوداء من طرف مجموعة العمل المالي وبالقائمة الرمادية من طرف منظمة الشفافية الدولية
وفي إجابتها على أسئلة النواب، خلال أشغال الجلسة العامة ليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023، المخصّصة للنظر في مهمة رئاسة الحكومة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، أوضحت الشرفي أنّه وقع طلب تعليق نشاط 266 جمعية من جملة الجمعيات المشبوهة منها 182 صدر إذن بتعليق نشاطها، في حين تمّ رفض طلب تعليق نشاط 25 جمعية و176 جمعية تمّ طلب الإذن بحلها قضائيا وصدور أحكام قضائية في الحل في حق 69 جمعية في حين صدرت أحكام بالرفض في حق 57 جمعية نقلا عن “موزاييك أف أم”
كما أشارت مديرة ديوان رئيس الحكومة إلى الشروع في تتبع الأحزاب السياسية التي لم تقدم تقاريرها المالية منذ 2018 وقامت بالتنبيه في حق 150 حزب وأصدرت الجهات القضائية أحكام في تعليق النشاط في حق 97 حزب
