تونس – أخبار تونس
انتقد رئيس الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص الشروط الموضوعة لانتفاع المؤسسات الصغرى والمتوسطة بخطوط التمويل الأجنبية والتصنيفات التي يضعها البنك المركزي ومنها تصنيف 0.1 للمؤسسات التي لم تتعرض بتاتا لمشكل عدم خلاص و الصنف 2 للمؤسسات التي تعرضت لمشكل عدم خلاص شيك أو تخلفت عن سداد قروض أكثر من 60 يوما والصنف 3 و4، مما أدى إلى تصنيف البنك نحو 400 ألف بين شخص طبيعي ومؤسسة ضمن المحرومين من الحصول على القروض والانتفاع خطوط التمويل .
وبين حواص في تصريح لموزاييك الجمعة 03 ماي 2024 أن 50 ألف فلاح صغير تخلفوا عن سداد ديونهم حرمهم البنك المركزي من إعادة جدولتها والحصول على قروض لإعادة تمويل ميزانيتهم والعودة للإنتاج من جديد معتبرا
انه في حال مضي الدولة في برنامج إنقاذ فانه لا يجب ان يوجه للمؤسسات الصغرى والمتوسطة من صنف 0.1 لأنها صنف لا يستحق لا للتمويل و لا الإنقاذ ولا للقروض .
وشدد عبد الرزاق حواص على انه قبل تفعيل برنامج الإنقاذ وضخ السيولة المالية في المؤسسات لابد من وضع إطار قانوني يحمي هذه المؤسسات التي تعاني مشاكل مع القباضات والصناديق الاجتماعية والبنوك مبينا أن إحصائيات الجمعية تؤكد أن 3 على أربعة مؤسسات لا تملك سيولة مالية تمكنها من العودة ضمن العجلة الإقتصادية وبالتالي البقاء في عائقة مالية .
حواص أضاف “أنه للمضي في برنامج الحفاظ على خطوط التمويلات الأجنبية التي تتحصل عليها تونس لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة يجب وضعها تحت إشراف وتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط لأنها تملك نظرة استشرافية وبرنامج مستقبلي لدعم وتطوير قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات ويمكنها متابعة التصرف في هذه التمويلات بالتعاون مع الوزارات الأخرى.
وأشار إلى أن اللجنة المكلفة بمنح هذه القروض للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لا يجب أن تتضمن ممثلين عن البنوك لأنها مؤسسات ربحية بالأساس ولا تفكر في مصلحة المؤسسة وإنقاذها بقدر تفكيرها في خلاص الدين .
وفي سياق متصل، اعتبر أن إسناد البنك التونسي للتضامن سنويا حوالي 15 ألف قرض في إطار تمويل إحداث مشاريع المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتمويلات تتجاوز 300 مليون دينار أمر ايجابي، لكنه يتطلب إرفاقه ببرنامج للإحاطة بالمؤسسة وحمايتها من المشاكل والصعوبات المالية مع البنوك بالتالي الانطلاق في حماية المؤسسة ثم ضخ السيولة المالية لضمان إنتاجها والعودة للدورة الاقتصادية معتبرا أن حماية المؤسسة من الإفلاس يكون بحسن توجيه خطوط التمويلات لمستحقيها.
