شكك جاك وللاس السفير الامريكي السابق بتونس في قدرات الولايات المتحدة على التأثير في الأوضاع الداخلية في تونس وانهاء ما اسماه تفرد قيس سعيد بالسلطة
وذلك بسبب تشرذم المعارضة الداخلية وغياب أي بديل جدي لقيس سعيد ولمنظومة الحكم الحالية .
وقال وللاس ضمن برنامج ضمن برنامج مع المغرب من واشنطن الذي تبثه القناة المغربية ” ميدي 1 ” هناك بالتأكيد تحول واضح في تونس من الديموقراطية الى حكم الفرد وأن التصريحات الأمريكية الأخيرة حول الوضع في تونس والتي ازدادت حدة وعلنية ولكن كل ما يمكن أن تفعله واشنطن هو مواصلة اصدار التصريحات وتقليص المساعدات الأمريكية خاصة عندما لا تكون المعارضة التونسية موحدة ولا تقدم بديلا واحدا يجعل المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة تعبر عن ذلك البديل ونظرا لعدم وجود البديل فان السياسة الخارجية الأمريكية تجد نفسها توازن بين انتقاد التراجع عن الديموقراطية والمصالح الأمنية في تونس وغيرها والتي تريد واشنطن الحفاظ عليها وهذا يحد من قدرة واشنطن على ممارسة التـاثير وبسط النفوذ على مايحدث في تونس “
والتقت خلال الأسبوع المنقضي مساعدة وزير الخارجية باربرا ليف بالرئيس قيس سعيد فأكدت خلال اللقاء على أن الشراكة بين الولايات المتحدة وتونس تتخذ أقوى وأمتن صورها عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وشددت مساعدة وزير الخارجية على أهمية تحقيق إصلاحات اقتصادية.
وقبل ذلك قدم إلى تونس يومي 21 و22 أوت وفد من الكونغرس الأمريكي يتكون من أعضاء مجلس الشيوخ السادة كريستوفر كونز (ديمقراطي من ولاية ديلاور)، وروبرت بورتمان (جمهوري من ولاية أوهايو)، وﭬاري بيترز (ديمقراطي من ولاية ميشيغن) ومن أعضاء مجلس النواب السادة دايف دجويس (جمهوري من ولاية أوهايو)، وكريسي هولاهان (ديمقراطية من ولاية بنسيلفانيا)، ودايفيد برايس (ديمقراطي من ولاية كارولينا الشمالية) والتقوا بالرئيس قيس سعيد في قصر قرطاج كما التقوا بممثلين عن منظمات من المجتمع المدني التونسي. وأعرب أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب خلال اجتماعاتهم عن دعمهم القوي للديمقراطية في تونس ولتطلعات الشعب التونسي إلى حكومة ديمقراطية شفافة تتجاوب وحاجاته وتخضع للمساءلة وتحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتولي مستقبل البلاد الاقتصادي أولويتها. كما أعرب أعضاء الوفد عن انشغالهم بشأن مسار تونس الديمقراطي وحثوا على أن تسارع تونس إلى اعتماد قانون انتخابي بشكل تشاركي ييسر أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المقبلة. وشدد الوفد على أهمية قضاء مستقل ومجلس نيابي نشط فعال حتى يستعيد الشعب التونسي ثقته في النظام الديمقراطي. كما أشاد أعضاء الوفد بالدور الحيوي الذي يقوم به المجتمع المدني التونسي الناشط في بناء مستقبل سياسي يشمل الجميع.
