على إثر البيان الصادر مؤخرا عن هيئة المهندسين المعماريين يهم جامعة التعليم العالي الخاص بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن توضح للرأي العام موقف المؤسسات الخاصة للتعليم العالي في مجال الهندسة المعمارية.
حيث عوّدتنا هيئة المهندسين المعماريين في كلّ سنة بإصدار بيان تنشر فيه العديد من المغالطات المغرضة تجاه المؤسسات الخاصة للتعليم العالي في مجال الهندسة المعمارية وتحاول المسّ من مصداقيتها وتشكّك في جودة التّكوين الذي تسديه. وتختار الهيئة الفترة الحسّاسة التي تخلّف أكثر الأضرار على المؤسسات الخاصّة وهي الفترة الّتي تلي مباشرة التّصريح بنتائج البكالوريا. إذ أنّه خلال هذه الفترة يشرع النّاجحون الجدد وأوليائهم في البحث عن المؤسّسة الجامعية التي تسدي التكوين الّذي يرغبون في متابعته والذي يستجيب إلى تطلّعاتهم وطموحاتهم.
وبالنسبة إلى هذه السّنة، أصدرت هيئة المهندسين المعماريين بيانها السّنوي المعهود بتاريخ 26 جوان 2023. وكالعادة جاء فيه عدد من المغالطات يهم جامعة التعليم العالي الخاص بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية توضيح ما يلي للرأي العام:
أولا : تستغرب جامعة التعليم العالي الخاص ما جاء في البيان من حديث منافي للواقع متهما وزارة التعليم العالي بعدم “استمرارية المتابعة والرقابة الميدانية” للمؤسسات الخاصة للتعليم العالي.
وإذ تؤكد هذه المؤسسات ببطلان هذا الادعاء قطعيا، إذ أنها تعمل منذ نشأتها تحت لواء الوزارة. فالبرامج التعليمية مصادق عليها من قبل لجان التأهيل التابعة للوزارة، وبيانات مفصلة تبلغ للوزارة تباعا تخص قوائم الطلبة والأساتذة وجداول الأقسام والأعداد والرزنامات السنوية وجداول الامتحانات وتقارير المجالس العلمية، وبيانات أخرى تهم تركيبة مجالس التأديب والمجالس العلمية ونسبة الخريجين وغيرها من المعطيات.
وتتفضل الوزارة بالمراقبة الميدانية للمؤسسات الخاصة للتعليم العالي في فترات الامتحانات وفي فترات أخرى من السنة الدراسية.
وهنا تهيب جامعة التعليم العالي الخاص بوزارة التعليم العالي أن تصدر بيانا رسميا ردا على هذه الاتهامات الخطيرة.
ثانيا : إن هيئة المهندسين المعماريين بادرت بتجميد تسجيل الطلبة المتخرجين من المؤسسات الخاصة للتعليم العالي والحاملين للشهادة الوطنية لمهندس معماري منذ سنة ألفين وواحد وعشرين بتعلة عدم حضورها في اللجان القطاعية للمعادلات..
وقد قامت مجموعة من الطلبة بقضية ضد الهيئة في هذا الخصوص لدى دائرة التأديب الجالسة لدى محكمة الاستئناف والتي أقرت في أحكامها الصادرة بتاريخ اثنان وعشرون فيفري ألفين وثلاث وعشرون بإلزامية الترسيم في الجدول لهؤلاء الطلبة من قبل مجلس الهيئة.
وقد ارتأت الهيئة أن تستأنف هذا الحكم الابتدائي في محاولة منها لإطالة معاناة الطلبة، ولن يفوتها أن التقاضي في طور الاستئناف لا يمكن إلا أن يكون أسرع، وأنه لم يبق الكثير حتى تحكم المحكمة لفائدة الطلبة وتلزم الهيئة على ترسيمهم خلال ثماني أيام من تاريخ صدور الحكم.
ثالثا : إن الهيئة أقرت في بيانها بتاريخ ستة وعشرين جوان ألفين وثلاث وعشرون بإعادة النظر في مطالب الترسيم للمتخرجين. وإذ تبارك جامعة التعليم العالي الخاص هذا التمشي فإنها تحذر من ارتباط هذا الإجراء بأي وثائق أخرى قد تطلبها الهيئة (وقد بدأت في ذلك) من الطلبة في محاولة منها لانتصاب لجنة معادلات موازية في الهيئة.
وتذكر جامعة التعليم العالي الخاص أن الحكم الصادر ضد الهيئة في القضية المشار إليها أعلاه قد أقر بصريح العبارة أن تحديد القيمة العلمية للشهادة هو موكول وبصفة حصرية لوزارة التعليم العالي، فهي الوحيدة القادرة على تحديد قيمة الشهادة العلمية بالنظر للمعايير الأكاديمية المعتمدة وذلك طبقا للقوانين، وليس لهيئة مهنية.
ونظرا لما سبق تعلن المؤسسات الخاصة للتعليم العالي أنها ترفض أن تمد الهيئة عبر الطلبة بأي قائمات تخص الأساتذة أو مواد التدريس وتطلب من سلطة الإشراف أن تضع حداً لهذا السطو على صلاحياتها وهذا العبث بالقوانين
رابعا : إن الهيئة حذرت الرأي العام من أنها غير معنية ولا تتحمل مسؤولية الطلبة الذين يرغبون في الدراسة في المؤسسات الخاصة للتعليم العالي للهندسة المعمارية إلى حين الحصول على حلول تشاركية بينها وبين وزارة التعليم العالي قوامها قواعد موضوعية وعلمية وواقعية، حسب تعبيرها.
إن الممعن في هذه الفقرة ليعجب كيف يمكن لهيئة مهنية أن تنصب نفسها طرفا في التكوين الجامعي ندا للند مع وزارة التعليم العالي، سامحة لنفسها أن تعلق التسجيل في جدول الهيئة إلى حين أن تخضع وزارة التعليم العالي لمطالبها المبهمة من دون أي وجه حق قانوني.
خامسا : أمام هذه الخروقات والتجاوزات القانونية تحتفظ المؤسسات الخاصة للتعليم العالي وطلبتها بحقها في التعويض عن كل الأضرار المعنوية والمادية الناتجة عن الاعتداءات المتكررة من قبل الهيئة. كما أنّها تهيب بوزارة التعليم العالي أن تصدر بيانا رسميا ردّا على هذه الاتهامات الخطيرة
حقيقة الأمر:
في الحقيقة، إنّ هيئة المهندسين المعماريين للبلاد التونسية تسعى من خلال مواقفها سالفة الذّكر إلى فرض اتفاقيات غير قانونية تضمن مصالح خاصّة وضيّقة لسلك المهندسين المعماريّين دون أيّ مراعاة لمصلحة الطلبة ولا للمصلحة العامّة وليس الدّفاع على جودة التكوين بالمؤسسات الخاصة..
حيث أن ّالهيئة تعلم جيّدا أنّ جلّ المؤسسات الخاصة للتعليم العالي سواء تلك التي تكوّن في اختصاص الهندسة المعمارية أو في غيرها من الاختصاصات منخرطة في منظومة الجودة و أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعثت مؤخرا وكالة تعنى بالجودة وهي الوكالة الوطنية للتقييم والاعتماد في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي..وفي الأخير، لا يسعنا إلاّ أن نذكّر بأن القطاع الخاص للتعليم العالي ساهم ولا يزال يساهم في تكوين العديد من الإطارات في كلّ الاختصاصات خدمة لمصلحة البلاد. وهذه الإطارات لا تقلّ كفاءة عن تلك التي تكوّنت في مؤسسات عمومية بتونس أو بالخارج وفرضت نفسها على المستوى الوطني والمستوى الدولي.
