أصدرت جبهة الخلاص الوطني بيانا اليوم جاء فيه ” أن لجنة العلاقات الخارجية للبرلمان الأوربي قررت إرسال وفدا من ممثلين عن مختلف المجموعات البرلمانية الأوروبية إلى تونس للاطلاع على حقيقة الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تجتازها البلاد والتحادث مع مختلف مكونات المجتمع التونسي من سلطة وجمعيات مدنية وأحزاب سياسية للبحث عن سبل مساعدة تونس على تجاوز ازمتها الراهنة وتعزيز التعاون بين الطرفين التونسي الأوروبي .
وفي خطوة مفاجئة اعلمت وزارة الخارجية التونسية المندوبية الأوروبية بتونس بأنه لن يسمح لأعضاء الوفد بدخول التراب التونسي دون مزيد من توضيح الأسباب. وقد أثارت هذه الخطوة سخط أعضاء الوفد ومن المتوقع أن تكون لها تداعيات على العلاقة بين الطرفين.
وان جبهة الخالص الوطني تعتبر:
– أن هذه الخطوة مسيئة للعلاقة بين تونس والاتحاد الأوروبي ، الشريك الأكبر لتونس في ميدان المبادلات الخارجية (مبادلات تجارية، التعاون الاقتصادي، حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة، فضلا عن ان الاتحاد يمثل مصدر السياحة الأجنبية الأول ومكان إقامة أكبر عدد للمهاجرين التونسيين بالخارج)
– ان هذه الخطوة غير الودية لا يبررها سوى توجس السلطة من القلق المتزايد في الأوساط الاوروبية إزاء تدهور حالة الحريات في تونس، سيما أن الوفد البرلماني قد ادرج على جدول اعمال زيارته، الى جانب مباحثاته الرسمية مع ممثلي السلطة، الالتقاء بممثلين عن عائلات المساجين السياسيين وجمعيات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة.
– ان هذه الخطوة جاءت في وقت اشد ما تحتاج فيه تونس الى دعم الاتحاد الأوربي لمجابهة ازمة المديونية التي تسببت في ازمة مالية خانقة يعيش المواطن آثارها المدمرة في حياته اليومية (انقطاع المواد الأساسية والأدوية من الأسواق، التهاب الأسعار، تعطل النمو وخطر العجز عن تسديد الديون الحالية)
– ان هذه الخطوة غير الموفقة تأتي في وقت تعرف فيه تونس ازمة حادة لعلاقتها مع صندوق النقد الدولي والتي تحتل فيه دول الاتحاد الأوروبي المركز الثاني من جهة سلطة القرار، بعد الولايات المتحدة.
– ان سياسة الانعزال في الداخل والخارج التي تنتهجها سلطة 25 جويلية تهدد بتفاقم الأزمة الاجتماعية ودفعها الى الانفجار الوشيك وما ينجر عن ذلك من اخطار على الأمن القومي التونسي وعلى أمن واستقرار الجوار المتوسطي.
وتؤكد جبهة الخلاص الوطني ان إيقاف هذا التدهور يمر حتما بتنظيم حوار وطني شامل وناجز يقر الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الملحة ويرسم خارطة طريق لعودة الشرعية الدستورية ولإعادة العلاقات الخارجية لتونس مع محيطها الإقليمي ومنه الاتحاد الأوربي إلى سالف صفائها. “
