كشفت جبهة الخلاص الوطني اليوم السبت 11 فيفري 2023 انه تمت دعوة خيام التركي الناشط السياسي عدة مرات من قبل فرق أمنية في الآونة الأخيرة قصد استجوابه دون وجه قانوني حول مأدبة غذاء قالت انه أقامها ببيته على شرف عدد من الوجوه السياسية المعارضة لانقلاب 25 جويلية 2021.
واعتبرت في بيان صادر عنها اليوم أن إيقاف خيام التركي خلافا لكل الإجراءات القانونية يعد احتجازا غير قانوني وتعديا على حقوق المواطنين وحرياتهم مطالبة باطلاق سراحه فورا وباحترام شروط المحاكمة العادلة في حق كافة المواطنين بعيدا عن كل تشف أو رغبة في الانتقام.
وذكرت بأن جلب ذوي الشبهة وتفتيش محلات السكنى وإجراءات الحجز لا تكون إلا بموجب بطاقات قضائية صادرة عن قاضي التحقيق وبانه لا يمكن لهذا الاخير جلب ذي الشبهة إلا بعد استدعائه ورفض هذا الأخير المثول أمام القضاء مؤكدة ان خيام التركي لم يتلق أي إشعار بوجود أي تتبع عدلي ضده وانه لم يتلق أي استدعاء من أية جهة قضائية كانت.
وافادت بان فرقة تتكون من ثمانية أعوان أمن تولت في حدود السادسة من صباح اليوم مداهمة محل سكناه واصفة اياه بـ” الشخصية الوطنية المستقلة والناشط السياسي المناهض لانقلاب 25 جويلية” مؤكدة ان الفرقة اقتادته بعد تفتيش البيت وحجز حاسوبه الشخصي وحاسوب زوجته إلى مكان مجهول ولسبب غير معلوم.
واضافت ان وكيل الجمهورية بالعاصمة أعلم المحامين بأن ليس له علم بموضوع هذه القضية ملاحظة ان إيقاف التركي تم غداة اجتماع رئيس الدولة بوزيرة العدل لافتة الى ان سعيّد تدخل خلاله مرة أخرى في أعمال السلطة القضائية.
واعتبرت ان الإيقاف يأتي في سياق العديد من القضايا المرفوعة على المعارضين لانقلاب 25 جويلية وفي سياق حملة تستهدف سياسيين واعلاميين ومحامين وحقوقيين ومدونين وبرلمانيين ورجال أعمال جراء إخفاق سلطة الانقلاب في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي فضلا عن العزلة الدولية التي تعاني منها والتي أدت الى عزل البلاد إقليميا ودوليا.
ونددت بما وصفتها سياسة قمعية مؤكدة انها لن تزيد الأزمة العامة سوى تعمقا وتعفنا.
وناشدت الجبهة “القوى الوطنية الديمقراطية المدنية والسياسية التجند للدفاع عن خيام التركي وكافة مساجين الرأي والعمل الموحّد من أجل عودة الديمقراطية والشرعية الدستورية إلى البلاد”.
