بات بإمكان الأجانب المقيمين بشكل نظامي في فرنسا، الاستفادة من إجراءات عديدة متاحة عبر الإنترنت، منها ما تعلَق بـ “لم الشمل العائلي”، الذي يطرح تعقيدات كبيرة بالنسبة للرعايا الجزائريين الراغبين في إلحاق أزواجهم وأطفالهم بهم، وهي عملية محددة بشروط.
فبعد انتقال إجراءات طلب التصريح بالإقامة، في حالته الأولى وعند التجديد، إلى الصيغة الرقمية في إطار “مشروع التحول الرقمي” المتبع من طرف المحافظات الفرنسية، أتاحت وزارة الداخلية الفرنسية، للأجانب فرصة لتقديم طلب “لم شمل عائلي” عبر الإنترنت.
ويتم ذلك عبر “بوابة الأجانب” التي تتبع للوزارة، حيث يمكن قراءة: “أنت تقيم في فرنسا بصورة نظامية، لكن عائلتك ما زالت في بلدك الأصلي؟ قدم طلبك مباشرة عبر الإنترنت”.
غير أن هذا الإجراء الجديد، لا يلغي تقديم الملف عبر البريد العادي، إذ يظل ذلك متاحا للأشخاص الذين يواجهون صعوبات في التعامل مع التكنولوجيا الرقمية. وفي هذه الحالة، يتعين على صاحب الطلب تنزيل النموذج CERFA المتاح على موقع OFII (مكتب الهجرة والاندماج والتدريب المهني)، حسبما هو موضح في البوابة.
وتؤكد الداخلية الفرنسية، أنه لا داعي لتقديم نفس الطلب عبر الإنترنت وعبر البريد العادي، لأن ذلك “سيعقد معالجته ويطيل المدة التكفل به”، حسبها.
مبرزة أن “تقديم الطلب عبر الإنترنت تم تنظيمه لتبسيط الإجراءات وتوفير المعلومات، أثناء إعداد الملف ومتابعة الإجراءات بعد ذلك”.
وتعرض البوابة الخاصة بـ “لم الشمل العائلي، ميزات أساسية، تتمثل في إنشاء حساب مباشرة عبر الإنترنت على البوابة باستخدام رقم الأجنبي. وتقديم الملف بسهولة عبر الإنترنت، والحصول على مساعدة أثناء تقديم الطلب. وبمجرد إكمال الملف، يمكن إرساله مباشرة إلى “مكتب الهجرة والاندماج والتدريب المهني” عن طريق النقر على “إرسال طلبي”.
بعد ذلك، سيكون للمقدم على الطلب الفرصة لتتبع حالة ملف طلبه، من خلال لوحة المعلومات الخاصة به على حسابه. والمعروف أن مسألة “لم الشمل العائلي”، يضبطها “اتفاق 1968” بالنسبة للجزائريين المقيمين بفرنسا.
كما تسيَر الوثيقة قضايا آخرى مرتبطة بالعمل والدراسة في الجامعات. وحاول نواب اليمين الفرنسي التقليدي بقيادة حزب “الجمهوريون”، إحداث مراجعة عميقة للاتفاق، العام الماضي، بذريعة أنه “يعيق تطبيق قانون الهجرة الجديد”. غير أن نواب الأغلبية الرئاسية واليسار أفشلوا هذا المسعى.
