كشف القاضي فريد بن جحا بعيد صدور بلاغ وزارة العدل حول المحتويات المتعارضة مع الأداب على تيك توك، أنه بإمكان النيابة العمومية تتبع محتويات تم نشرها سابقا.
أما بالنسبة للتونسيين المقيمين خارج الوطن، قال بن جحا ” كل تونسي يرتكب جريمة خارج التراب التونسي فإن الدولة التونسية قادرة على محاكمته في تونس اعتمادا على مبدأ الجنسية .. وقادرة على إثارة التتبعات ضده وتوجيه طلب للدولة التي يقيم بها لتسليمه .. ”
كما أضاف ”الدولة التونسية قادرة على إصدار بطاقات جلب دولية في حق من يرتكب جريمة ويحمل الجنسية التونسية وهو ما تم تنظيمه في مجلة الإجراءات الجزائية
وأضاف بن جحا في برنامج ”صباح الناس” اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024 أن الجريمة الإلكترونية لا مكان يحددها، وبإمكان النيابة العمومية أن تعاين الجرائم المرتكبة من قبل التونسيين المقيمين داخل تونس، بواسطة ”شرطة الانترنت” يتم إثرها استدعاء المعنيين وإحالتهم على أنظار النيابة التي تثير الدعوة بخصوصهم.
وبالنسبة للتونسيين المقيمين خارج الوطن، قال بن جحا ” كل تونسي يرتكب جريمة خارج التراب التونسي فإن الدولة التونسية قادرة على محاكمته في تونس اعتمادا على مبدأ الجنسية .. وقادرة على إثارة التتبعات ضده وتوجيه طلب للدولة التي يقيم بها لتسليمه .. ”
يذكر أن وزيرة العدل ليلى جفال أذنت للنيابة العمومية باتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، على خلفية ”انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة “تيك توك” و”انستغرام”، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الالكترونية المذكورة”، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة العدل.
وحسب بلاغ الوزارة السبت 27 أكتوبر 2024، فقد أذنت الوزيرة للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لهذه الممارسات، وفتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية.
