أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ندد من خلاله بما تضمنه خطاب رئيس الجمهورية في الليلة الفاصلة بين يومي 05 و 06 فيفري 2022 من مقر وزارة الداخلية “وما تضمنه من تحريض غير مسبوق على القضاة بتهديدهم “بالصواريخ التي ستضربهم في صميم صميمهم” في دعوة مباشرة لاستباحة القضاة وتحريض مباشر على العنف عليهم والقول بأنّ “هؤلاء مكانهم ليس المكان الذي يجلسون فيه وإنّما المكان الذي يقف فيه المتهمون” وإعلانه في ساعة متأخرة من الليل ومن مقر وزارة الداخلية عن حلّ المجلس الأعلى للقضاء والدعوة للتظاهر أمامه وإعلانه “وضع مرسوم مؤقت ينظم عمل المجلس الأعلى للقضاء” وأنّ المجلس قد أصبح “في عداد الماضي من هذه اللحظة”،وإذ يستحضر خطاب التجييش والتحريض على القضاة وعلى المجلس الأعلى للقضاء الذي دأب عليه رئيس الجمهورية منذ أشهر وإصراره على التصريح في كل المناسبات بأنّ القضاء “وظيفة” في إنكار تام للمبادئ الدستورية لاستقلالية السلطة القضائية وللمعايير الدولية لاستقلال القضاء، وإذ يذكّر بمواقفه السابقة من هذا الخطاب وتحذيره من المساس بالمجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لاستقلال القضاء وفق الدستور والمعايير الدولية وضامنة للفصل بين السلط في دولة القانون، وإذ يستحضر في هذا الظرف الدقيق جدّا من تاريخ القضاء التونسي نضالات القضاة والحقوقيين والمواطنين لسنوات طويلة من أجل إرساء دعائم استقلال القضاء وضمان عدم التدخل فيه من السلطة التنفيذية والسلطة السياسية.
وإذ يحذّر من العواقب الوخيمة لمناخات الترهيب والترويع والاستضعاف والمس من الاعتبار التي يعمل ضمنها القضاة اليوم على ضمان حقوق وحريات التونسيين والتونسيات. وإذ يترحم على روح الشهدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ويتمسك بمحاسبة كل من ثبت تورطه في جرائم الاغتيال النكراء ويشدد على أن كشف الحقيقة واستحقاق المحاسبة لا يمكن أن يُتخذ مطية لضرب المجلس الأعلى للقضاء الذي لا صلاحية له في سير الملفات في المحاكم فإنّه:أوّلا : يعبّر عن رفضه الشديد لكل محاولات المساس بالسلطة القضائية وبالمجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس الجمهورية والتجييش والتهديد والدعوات للعنف ضدّ القضاة وضدّ المجلس وأعضائه.ثانيا : يتمسك باستحقاق المحاسبة لكل من حاد على واجب النزاهة والاستقلالية ضمن مسارات قانونية وبملفات مؤسسة بعيدا عن منطق الفوضى والعنف.ثالثا : يعتبر أن ما أعلن عنه رئيس الجمهورية هو إنكار لدعائم النظام الديمقراطي من استقلال دستوري وقانوني وهيكلي ووظيفي للقضاء وهدم لمؤسساته الدستورية وتقويض لبنائه الدستوري ويشكّل تراجعا خطيرا وغير مسبوق عن المكتسبات الدستورية وسعي لإخضاع القضاء للسلطة التنفيذية في ظلّ نظام يجمع فيه رئيس الجمهورية بيده كل السلطات.رابعا : يعلن عن توجههه القريب لعموم القضاة لاتخاذ كلّ الخطوات النضالية اللازمة لحماية استقلال القضاء والمؤسسات القضائية وحرمة القضاة وسلامتهم الجسدية وحرمة المحاكم. “
