حذّرت جمعية القضاة التونسيين من خطورة ما وصفته بـ ”خطاب التجييش” ضدّ القضاة والدعوات إلى حلّ المجلس الأعلى لللقضاء واقتحام مقرّه والإعتصام به.
وقالت الجمعية في بيان الإثنين إنّ من شأن ذلك أن يهدد السلامة الجسدية والمعنوية للقضاة ويؤذن بالدخول في مرحلة العنف المادي الذي من الممكن أن يطال القضاة والمحاكم والهياكل المشرفة على القضاء ويؤدي بالبلاد إلى منزلقات وعواقب خطيرة، وفق نصّ البيان.
وحذّرت الجمعية من جهة أخرى من المساس بضمانات وآليات استقلالية القضاء ومن التراجع على تصور السلطة القضائية المستقلة المحققة للتوازن بين السلط والضامنة لإقامة العدل وسيادة القانون ونفاذه إلى تصور القضاء الوظيفة والجهاز التابع للسلطة التنفيذية والخاضع لها الذي لم يؤسس قبل الثورة وطيلة ستين سنة لدولة القانون وللقضاء الحامي للحقوق والحريات، حسب البيان.
ودعت السلطة التنفيذية إلى ”ضمان أمن القضاة والمؤسسات القضائية وتوفير الحماية اللازمة لهم”، كما دعت المشرفين على المحاكم لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية مقراتها والتصدي للتجاوزات التي يمكن أن تهدد أمنها.
وجدّدت الجمعية دعوتها لكافة القضاة ”في هذا الظرف الدقيق وبالخصوص المباشرين منهم للاستحقاقات الوطنية لمحاربة الفساد والإرهاب وقضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقضايا شهداء الثورة وجرحاها سواء في الأقطاب القضائية المتخصصة أو في دوائر العدالة الانتقالية للقيام بمسؤولياتهم بكامل الاستقلالية والحيادية والنزاهة والنجاعة وضمن إجراءات سليمة وفي آجال كفيلة بتحقيق نتائج جدية وناجزة في هذه الاستحقاقات الكبرى مع ضمان شروط المحاكمات العادلة وإنفاذ القانون على الكافة.”
كما دعت المجلس الأعلى للقضاءإلى ”مزيد دعم الكفاءات في المسؤوليات القضائية وفي الأقطاب المتخصصة وإعطائها الأولوية بإسنادها بالعدد الكافي من القضاة ذوي أعلى درجات النزاهة والكفاءة المهنية وفق مقاربة متكاملة تضمن حسن إدارة الملفات القضائيّة ونجاعة الفصل فيها”. ودعت أيضا إلى التنسيق مع الجهات التنفيذية لتذليل كل الصعوبات في أعمال الأقضية المتخصصة.
