اتهم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022 المحامية وفاء الشاذلي بـ “نشر افتراءات ومغالطات ماسة بكرامة رئيس جمعية القضاة وبسمعته على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي” معتبرا ان هناك حملة ممنهجة تجاهه في تعليق على التهم التي وجهتها المحامية الى قاض لم تسمه بعقد زواج عرفي.
وعبّر المكتب في بيان نشره على صفحته بموقع فايسبوك عن “تنديده بما تقترف المحامية المذكورة تحت أنظار وزيرة العدل وبعلمها وفي ظل الإفلات التام من كل مساءلة حول ترويجها المتواصل ومنذ أشهر أخبارا كاذبة ومغالطات فادحة” معتبرا ذلك “هتكا سافرا لأعراض الأشخاص وعائلاتهم وأبنائهم ومساسا بأوضاعهم المهنية والاجتماعية”.
وأكد المكتب ان وجود “حملة ممنهجة تستهدف بالأساس جمعية القضاة في شخص رئيسها على خلفية ثباتها على مواقفها في الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة في هذه الفترة العصيبة التي نزعت فيها على القضاء والقضاة كل ضمانات الاستقلالية والأمان القضائي بإخضاع القضاة بصفة مطلقة لهيمنة السلطة التنفيذية والتشريع لعزلهم مباشرة من قبلها في غياب تام للشفافية ولقواعد المساءلة العادلة”.
وذكر بانه “انجز كل المعاينات القانونية للأفعال التي دأبت عليها المحامية المذكورة وأودع أربع شكايات جزائية في الغرض مع إعلام رئيس فرع المحامين بذلك وإيداع شكاية أخرى لديه”.
واهاب المكتب التنفيذي للجمعية بهياكل المحاماة لـ “اتخاذ موقف حازم من ممارسات مشينة وماسة بأخلاقيات ورسالة مهنة المحاماة والتصدي لها بشكل عاجل”.
وطالب النيابة العمومية بتحمل مسؤولياتها في التعامل مع الشكايات بكامل الجدية وتحميل المسؤوليات لمن يتحملها داعيا كافة القضاة إلى تقديم شكايات في كل ما يمكن أن يطالهم مما وصفها بـ “حملة منفلتة تماما عن كل الحدود القانونية والضوابط الأخلاقية والإنسانية”.
