دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بيان اليوم السبت 18 فيفري 2023، “جميع القضاة في هذه الأوقات العصيبة إلى التمسك أكثر فأكثر باستقلالهم وحيادهم في أدائهم لرسالة القضاء بكامل النزاهة وعدم الخضوع إلى أي تعليمات أو ضغوطات مهما كان مصدرها ” مؤكدا ضرورة “انفتاح النيابة العمومية على محيطها وتفعيل الإعلام القضائي”.
وشدد على ضرورة “تفعيل دور القضاة الأصيل في حماية الحقوق والحريات ومراقبة سلامة الإجراءات وضمان مقومات المحاكمة العادلة والتحصن بالتطبيق السليم للقانون وعدم التغطية على التجاوزات الأمنية أو التورط فيها بأي شكل من الأشكال”.
واعتبرت جمعية القضاة أن “التشكيك في القضاء وفي استقلالية قراراته هو نتيجة لما سُلِّط عليه من استهداف ممنهج في مؤسساته وأشخاص المنتمين إليه بغاية إضعافه والانحدار بمكانته من موقع السلطة ذات الصلاحيات الكاملة إلى موقع الوظيفة التابعة كليا إلى السلطة التنفيذية وإلغاء كل ضمانات استقلاليته الهيكلية والمؤسسية وهدر كل ضمانات الاستقلالية الشخصية للقضاة”.
وأكدت في البيان على “الدور الكبير الموكول للقضاء بمختلف أصنافه وأجهزته في مكافحة جميع مظاهر الفساد وكل أنواع الجرائم مهما كانت طبيعتها ومصدرها ومهما كانت صفة مرتكبها”.
ونبه المكتب التنفيذي لجمعية القضاة إلى أن “مكافحة الفساد وكل مظاهر الجريمة لا يمكن أن تكون إلا بالاحترام الكامل للقانون والإجراءات الأساسية والجوهرية ومبادئ المحاكمة العادلة وقرينة البراءة”.
وبعد أن أعرب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة عن “استغرابه من سكوت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى حد الآن بالرغم من تعهدها منذ أكثر من أسبوع بملفات الموقوفين” دعا النيابة العمومية إلى “ضرورة الانفتاح على محيطها وتفعيل الإعلام القضائي تكريسا للحق في المعلومة باعتماد سياسة اتصالية نزيهة وشفافة وبشكل دوري لإنارة الرأي العام حول المسارات الإجرائية لكل القضايا الهامة التي تشغله من أجل تبديد كل الشكوك والتأويلات التي ترافقها وتجنب أي توظيف سياسي لها من شأنه المساس من الثقة العامة في القضاء ومن استقلاليّة قراراته”.
واشارت جمعية القضاة الى ان هذا البيان ياتي “على إثر حملة الإيقافات التي انطلقت منذ السبت الماضي والتي شملت نشطاء سياسيين وقضاة ومحامين ومدير مؤسسة إعلاميّة وغيرهم وما تبعها من ردود أفعال صادرة عن عدد من المنظمات الوطنية والدولية ومطالبات للقضاء التونسي بتقديم الإيضاحات اللاّزمة حول خلفية تلك الإيقافات خاصة مع ما تواتر على إثرها من تصريحات صادرة عن فِرق الدفاع عن المحتفظ بهم وما رافقها من جدل قانوني وسياسي بشأن تلك الحملة وتشكيك في سلامة الإجراءات المتّبعة فيها كل ذلك في ظل غياب التوضيحات الرّسمية بشأن طبيعة الشبهات التي تلاحق المحتفظ بهم والمسار الإجرائي المتبع بشأن تلك الإيقافات”.
