كشف المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم عن تفاصيل جلب القاضي حمادي الرحماني اذ أكد “أن عددا كبيرا من الفرق الأمنية بالتوجه صباح يوم 02 ديسمبر 2024 إلى منزل الزميل وترقبه وتعمّد أعوان الأمن بمجرد قدومه إلى اختطافه من داخل سيارته باستعمال القوة رغم إبلاغهم بصفته كقاض وبما يتمتّع به من حصانة وإمعانهم في إساءة معاملته بتمزيق جمازته ووضع الأغلال في يديه مع الاعتداء على زوجته المحامية التي كانت برفقته وافتكاك هاتفها ”
وجاء في البلاغ أنه “على إثر إقدام السيد عميد قضاة التحقيق، دون أي موجب، على إصدار ست بطاقات جلب في حق الزميل حمادي الرحماني المشمول بالإعفاءات الظالمة الصادرة بموجب الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في 01 جوان 2022 رغم إعلامه بصفة مسبقة باستعادة زميله لصفته كقاض بناء على القرار الصادر لفائدته عن المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ أمر الإعفاء في حقه منذ أوت 2022 وما يتطلبه ذلك من وجوب التقيّد بالضمانات القانونية المستوجبة عند إثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة ومن أهمها حصانة القاضي المنصوص عليها بالدستور والقانون، فإنه:
أولا: يدين بشدّة ما أقدم عليه عميد قضاة التحقيق من إصدار لبطاقات جلب في حق قاض لما يمثله ذلك من خرق للدستور وللقانون واستهانة كبيرة بالضمانات القانونية التي نصّا عليها عند تتبع القضاة جزائيا وتعد وتجاوز للحصانة القضائية المخوّلة لهم.
ثانيا: يندّد بالأفعال المشينة التي اقترفتها الفرق الأمنية تجاه الزميل حمادي الرحماني وزوجته وبالعنف المسلط عليهما من أعوان الأمن وبالقوة المفرطة المعتمّدة من قبلهم وبالأسلوب الاستعراضي المتبع منهم عند تنفيذ بطاقات الجلب ونقل الزميل إلى مقر المحكمة.
ثالثا: يذكّر بما كان أبداه من مخاوف جدية نتيجة الاستهداف الممنهج الذي اتبعته السلطة السياسية خلال السنوات الأخيرة للقضاة وضمانات استقلالهم وللمؤسسات القضائية ولدورها في ضمان حياد القضاة ونزاهتهم وحماية مساراتهم المهنية من تدخل السلطة التنفيذية، وما نبّه إليه من خطورة ذلك الاستهداف على حقوق الجميع وحرياتهم.
رابعا: يعبّر عن خشيته من أن يكون قرار عميد قضاة التحقيق المخالف لجميع الأعراف والقوانين وطريقة تنفيذه العاكسة لعودة السطوة الأمنية مجسدا لرغبة السلطة السياسية وتعليماتها بغاية النيل من الزميل حمادي الرحماني والتنكيل به ودالا على الحد الذي بلغه تدخّلها في القضاء وتحكّمها فيه وسيطرتها عليه.
خامسا: يؤكّد أن ما تعرض له الزميل حمادي الرحماني من تجاوز للدستور والقانون واعتداء بالعنف عليه وعلى زوجته يتجاوز شخصه لينال بشكل كبير وغير مسبوق بالضمانات الأساسية المخولة للقضاة وبالاحترام الواجب لهم بوصفهم أعضاء سلطة ولكل معاني النبل والاستقامة والعدل التي تتجسد فيهم.
سادسا: يبدي تضامنه الكامل مع الزميل حمادي الرحماني فيما تعرض له من تجاوزات واعتداءات ويتقدم بالشكر لكل من وقف معه وسانده في هذه المحنة وخاصة جميع أعضاء هيئة الدفاع الذين سارعوا للحضور معه.
سابعا: يدعو السلطة السياسية إلى إعلاء صوت العقل والحكمة في التعامل مع القضاة المعفيين وإعادة فتح ملفاتهم والنظر في وضعياتهم بما يؤول إلى انصافهم ورفع الظلم عنهم.
