قالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ لها، اليوم إن “جسم المحاماة ومؤسساته بالمغرب اهتز لما امتدت يد السلطات الأمنية التونسية بهجوم مدبر ومكثف على مؤسسة المحاماة من خلال إنزال عنيف واحتلال دار المحامي بالفرع الجهوي للمحامين بتونس في سابقة لم يتجرأ عليها أحد من قبل”.
وأضافت الجمعية أن “ما أقدم عليه النظام التونسي ضد زميلاتنا وزملائنا هو انتكاسة حقوقية وسياسية تتخبط في مستنقعها السلطات التونسية، وضرب فاشل لقلعة النضال القانوني والحقوقي المشروع الذي نوه به العالم إبان الثورة التونسي”، لافتة إلى أن “ما أقدمت عليه السلطات التونسية تجاه الزملاء ومؤسساتهم المهنية نعتبره بكل دلالاته السلطوية والقمعية عملا مرفوضا وخطوة فاشلة تمس استقلال المهنة ومكانتها المجتمعية”.
“نحيي زملاءنا وزميلاتنا بتونس ونشيد بدور هيئتهم وعمادتهم وصمودها، ونعلن تضامننا اللامشروط معهم ونطالب بوقف كل استفزاز ضدهم وتهجم عليهم وعلى حرماتهم”، داعيا إلى “إطلاق سراح سنية الدهماني ومختلف المحامين المعتقلين، ومحاسبة المتورطين في هذه المغامرة بكل ما تعنيه من عبث ومن محاولة لتدجين شرف مهنة المحاماة وهيبة مؤسساتها واستقلال مكوناتها”.
ودعت جمعية هيئات المحامين في ختام بلاغها إلى الرأي العام الوطني والدولي المُعنون بـ”أوقفوا الاعتداء على المحامين والمحاميات بتونس”، إلى “الانتصار للزملاء بتونس للإفراج عن المعتقلين منهم، حيث ننتظر من المقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحاماة لدى المفوض السامي لحقوق الانسان التحقيق في الاعتداء وحث السلطات على رفع اليد عن المحاماة وعدم المساس باستقلال المحامين”.
