أصدرت رئيسة المحكمة الابتداية ببنزرت بالنيابة بلاغا للمتقاضين ومحامييهم تعلمهم بتعذر بالتصريح بالقضايا الاستعجالية من ساعة لأخرى كتسليم الأزون المنجزة
وتقارير الاختبار المعدلة لوقوع حجز الملفات والمطالب برئيس المحكمة بعد اغلاقه من جهة غير معلومة وخارج التوقيت الاداري .
وفي وقت سابق قال عضو هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين، كمال بن مسعود، إن: “وزيرة العدل أصدرت تعليمات إلى المديرين الجهويين للعدليّة المكلّفين بالتصرّف اللّوجستي في المحاكم، بتغيير أقفال أبواب مكاتب القضاة الذين أذن القضاء بإعادتهم إلى العمل”.
واعتبر بن مسعود في تصريح لإذاعة الجوهرة أف أم، يوم الاثنين 15 أوت أن الأمر “مُخجل”، خاصة وأن “القرارات الصادرة بإيقاف التنفيذ لا تقبل أيّ طعن ولو بالتعقيب”، وفق قوله.
واستنكر بن مسعود مغالطة وزيرة العدل، الرئيسَ قيس سعيّد، وتقديم قائمة تتضمّن معلومات خاطئة حول القضاة.
وأكّد أن “الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء يُشكّل جريمة على معنى الفصل 315 من المجلّة الجزائية، يعاقب عليها بالخطيّة وبالسجن”.
