تستعد الدولة التونسية للتزود بنظام قوي للتعرف الرقمي، صممه الفرع المغربي للعملاق الفرنسي Idemia هذا ما جاء في خبر لمجلة جون أفريك في عددها الأخير .
تقول المجلة “أنه “في مواجهة أزمة اقتصادية كبيرة، لا تهمل أرض الياسمين المخاطر الأمنية. ومن أجل توفير الوسائل اللازمة لمحاربة الإرهاب والجريمة، تستعد المديرية العامة للأمن الوطني التونسي، وفقا لمعلوماتنا، لتزويد نفسها بنظام جديد للشرطة لتحديد الهوية البيومترية .
وحسب ذات المصدر فان هذا المشروع الذي ستنفذه مؤسسة IDEMIA فرع المغرب ستبلغ تكلفته 6 مليون يورو .
وستقوم مؤسسة CIVIPOL وهي شركة خفية الاسم بتمويل المشروع وهذه الأخيرة هي شركة الخدمات والاستشارات التابعة لوزارة الداخلية. وتتمثل مهمتها في تعزيز المعرفة الفنية للوزارة بشكل رئيسي في الخارج كجزء من أنشطة التعاون الفني الدولي للوزارة. وهي شركة محاماة خاصة مملوكة للدولة الفرنسية بنسبة 40% وتساهم
فيها شركة ايرباص وطالاس و دي سي أي وهي الجهة المسؤولة عن نقل المعرفة من وزارة الدفاع الفرنسية لصالح البلدان الشريكة لفرنسا اضافة الى IDEMIA وغيرها .
ومشروع التعرف البيومتري يسمح بمعالجة بصمات الأصابع وكف اليد والوجه وتستخدمه العديد من الولايات الأمريكية اضافة الى قطر والامارات وألمانيا وجنوب افريقيا .
وهذا العقد هو الثاني الذي تقوم به الدولة التونسية اذ سبق لتونس وان حصلت على هذا البرنامج في عهد ناجم الغرسلي سنة 2015 ولم يدخل حيز التنفيذ الا سنة 2017 بسبب تأخر في التنفيذ لأسباب مالية .
