أفادت نائب رئيس لجنة التربية والتعليم والشباب والرياضة نجلاء اللحياني، اليوم الإثنين، بأن “قانون مكافحة المنشطات، ورد على اللجنة في 03 جانفي 2024 ، وتمت المصادقة عليه يوم 25 جانفي، بعد مناقشة الفصول مع رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية”.
وأوضحت اللحياني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الورد”، أن المشروع” جاء فيه إستعجال نظر من قبل رئاسة الجمهورية”، مشيرة إلى أن “اللجنة قامت بإرسال مسودة مشروع القانون بعد التعديل إلى الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات”. وأضافت اللحياني أن “الوكالة طلبت التعديل في الفصل 21 وتم ذلك بالفعل”، لافتة إلى أن “الوكالة وافقت على مشروع القانون بعد التعديل في 24 جانفي 2024.
وأكدت اللحياني، أنه “تم نشر القانون بالرائد الرسمي في 09 فيفري 2024 لكن وزارة الشباب والرياضة تأخرت في نشر الأمر المتعلق بالتنظيم الهيكلي للوكالة يوم 5 أفريل”، مشيرة إلى أن “أمام هذا التأخير قامت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بتقديم مهلة جديدة للوزارة لتعديل الأمر إلى حدود يوم 30 أفريل”.
ولفتت اللّحياني، إلى أن “اللّجنة ستلتقي هذا الأسبوع بوزير الشباب والرياضة للوقوف على أسباب هذا التأخير”، مشدّدة على أنّه “لا يمكن السكوت عن هذا الخذلان والمهانة”.
ويوم أمس أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة الاجرام بالحرس الوطني بالجهة بالاحتفاظ برئيس المكتب الجامعي المنحل للسباحة وذلك على خلفية حادثة حجب العلم الوطني خلال منافسات النسخة السابعة من بطولة تونس المفتوحة للماستر، والمنظّمة من طرف الجامعة التونسية للسباحة.
الحادثة كانت قد تسببت أيضا في إقالة المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات بالإضافة إلى إعفاء المندوب الجهوي للشباب والرياضة ببن عروس وتكليف إطار سامٍ بتسيير المندوبية وذلك في إطار تحركات وزارة الشباب والرياضة بتعليمات من ئريس الجمهورية قيس سعيّد الذي أدى يوم الجمعة 10 ماي 2024، زيارة إلى المسبح الأولمبي برادس، بحضور كل من أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، وليلى جفال، وزيرة العدل، وكمال الفقي، وزير الداخلية، وكمال دقيش، وزير الشباب والرياضة، ومراد سعيدان، المدير العام للأمن الوطني، وحسين الغربي، المدير العام آمر الحرس الوطني، على إثر حادثة تغطية العلم التونسي بخرقة من القماش بسبب عدم امتثالها للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
