تعهدت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة بالنظر في ملف قضية تعمد متصرف قضائي لإحدى الشركات المصادرة بالاستيلاء على 219 الف دينار من حسابات الشركة وتحويلها لخاصة نفسه ، وقد وجهت للمتهم تهمة تعمد شبه موظف عمومي الاستيلاء على أموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى الوظيف .
وكان منطلق الأبحاث في القضية تدقيق قام به فريق هيئة الرقابة العامة للمالية لنشاط اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة انتهى إلى وجود تجاوزات ومخالفات على مستوى التصرف في شركة المنارة لمنتجات التبغ الموضوعة تحت التصرف القضائى .
