قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس احالة حامد النقعاوي المدير العام السابق لنزاعات الدولة على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس.
ويذكر أن الوحدات الأمنية سبق لها ايقاف النقعاوي حيث تم ضبطه في جويلية 2021 بالهوارية حيث كان يعدّ للابحار خلسة الى إيطاليا.
وتعلقت بالمدير العام السابق لنزاعات الدولة مناشير تفتيش من أجل حكم غيابي قضى بسجنه مدة عشرة أعوام في قضية فساد مالي مع مؤسسة وطنية للاتصالات، وهم متهم أيضا في قضية البنك الفرنسي التونسي.
وأضافت المصادر أن الاطاحة بالنقعاوي وثلاثة أشخاص اخرين من بينم وسيط ومنظم عملية الحرقة تمت بناء على معلومات وردت على الفرق الأمنية بالجهة.
وأكدت المصادر ذاتها أنّ النقعاوي أقرّ فور ايقافه بنيته اجتياز الحدود خلسة هربا من العدالة، وقد ضبط بحوزته مبلغ مالي بالعملة التونسية قدر بـ12 ألف دينار إضافة لحوالي 1500 أورو.
وكان وزير أملاك الدولة السابق مبروك كرشيد أقال يوم 21 مارس 2017 حامد النقعاوي من منصبه كمستشار مقرر مكلف بنزاعات الدولة بسبب تورطه في ملف البنك الفرنسي التونسي.
