حجزت قوات الامن خلال تنفيذ حكم استعجالي قضائي باستعمال القوة العامة بغلق مقر النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بالعاصمة 600 الف دينار اي اكثر من نصف مليار.
ووفق ما اوضح شكري حمادة الناطق الرسمي باسم النقابة بعد ظهر اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2022 في مداخلة على اذاعة “ifm” سحبت النقابة المبلغ من البنك لخلاص أجور العملة وأجور هيئة الدفاع عن النقابيين الموقوفين ومجابهة مصاريف التحركات الاحتجاجية المزمع تنفيذها بمختلف ولايات الجمهورية مشددا على انه تمت معاينة المبلغ المسحوب من طرف عدل اشهاد والقيام بكافة الإجراءات القانونية لعمليات الخلاص.
وقال حمادة في تصريح لاذاعة “ديوان” :”المبلغ المحجوز يقدر بحوالي 600 الف دينار وتم رصده من النقابة لتمويل تحركاتها ولخلاص العملة الموجودين ومساعدة عائلات النقابيين الموقوفين وخلاص اتعاب المحامين …سحبنا هذه الاموال تحسبا لاي طارئ قادم وعملية السحب مضبوطة بمحضر جلسة …سحبنا هذه الاموال جهرا وليس خفية عبر البنك ولنا كشف بنكي وعاينا المبلغ بمقر النقابة عبر عدل تنفيذ “.
واضاف “تفاديا لكل حملات التشويه والمغالطات واتهامنا بالسرقة سحبت النقابة المبلغ من البنك لمجابهة المصاريف …عدل التنفيذ الذي جاء لتنفيذ قرار اخلاء المقر عثر على المبلغ وعاينه رفقة امين مال النقابة غير ان الوزارة طالبت بحجز المبلغ وبضرورة التنسيق مع النيابة العمومية التي طالبت النقابة بمدها بمصدر المبلغ ومآله “.
وكان حمادة قد اكد في وقت سابق من اليوم تنفيذ حكم قضائي بغلق مقر النقابة الوطنية المذكورة بالعاصمة صباح اليوم بالقوة العامة.
واوضح حمادة ان هناك خلافا مع المالك الجديد للبناية التي تضم مقر النقابة مضيفا انه تم تنفيذ حكم استعجالي قضائي باستعمال القوة العامة استصدره المشتري الجديد للبناية.