مساعٍ باريسية تروم التصدي للظاهرة الإرهابية في “بلد الأنوار”، المُخترق من لدن “الجنود التائهين” المنتمين إلى تنظيم “داعش”، بعدما استشعرت فرنسا توغل العناصر المتشددة في أعماق المجتمع الأوروبي، ما دفعها إلى إعلان الحرب على ما أسمته بـ”الانعزالية الإسلامية”.
تبعا لذلك، أعلن إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، عن حزمة من التدابير الأمنية المستعجلة، بعد حادثة قتل مدرس على خلفية عرضه لرسوم كاريكاتيرية عن النبي محمد، قصد الحد من الخطر الإرهابي. وستمزج الاستراتيجية الجديدة بين البعدين الأمني والتعليمي.
ولن تنحصر “الحرب الماكْرُونية” على الظاهرة الإرهابية في التراب الفرنسي الداخلي، بل ستكون لها ارتدادات على بلدان المنطقة المغاربية باعتبارها مصدر أغلب الجاليات المهاجرة استقرارا في هذا البلد الأوروبي، لا سيما تلك التي لها ميول دينية متشددة.
وتحدثت منشورات إعلامية عديدة لإذاعة “أوروبا 1” في الأيام الأخيرة عن استنفار أمني في الداخلية الفرنسية؛ إذ يعتزم جيرالد دارمانان، المشرف على القطاع الأمني الداخلي، زيارة تونس بحر الأسبوع الجاري، وكذلك الجزائر يوم الأحد المقبل، بعد حلوله بالمغرب.
وتأتي هذه الزيارات الدبلوماسية في سياق طرد وزارة الداخلية الفرنسية لـ 231 أجنبيا مسجلين على قائمة التشدد الديني، حيث تحدثت وسائل إعلام فرنسية عن نيّة باريس طلب ترحيل هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية، وبينها المغرب والجزائر وتونس.
وبالأمس ا ستقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم بقصر قرطاج، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس.
وتم التطرق خلال هذا اللقاء إلى ضرورة تعزيز التعاون الثنائي القائم بين البلدين وتنويعه في شتى مجالات ولاسيما في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف
وندد رئيس الدولة، بالعملية الإرهابية الأخيرة التي جدّت بفرنسا، معربا عن استنكاره الشديد لها، ودعا إلى اعتماد مقاربة جديدة ترتكز أساسا على معالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة في كافة أنحاء العالم. وذكّر بأن تونس تعاني بدورها من مظاهر التطرف، مستنكرا في الآن نفسه من يقف وراء هؤلاء الذين يقومون بمثل هذه الأعمال التي لا يرتقي وصف للتعبير عن فضاعتها.