على إثر اعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عما اعتبرته القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 6 أكتوبر 2024، و ما تضمنته هذه القائمة من تعارض مع قرارا الجلسة العامة للمحكمة الادارية الصادر بتاريخ 27 و 29 و 30 أوت 2024 و القاضي بقبول طعون بعض المترشحين ضد القرار الأولي لهيئة الانتخابات برفض ملفات ترشحهم. فأن حركة الشعب:
1. تعبر عن رفضها لعدم امتثال الهيئة العليا للانتخابات لقرارات المحكمة الادارية التي تمثل الجهة الوحيدة المخولة حل النزاعات في مادة الانتخابات والتي تكون الهيئة طرفا فيها. وهو ما يؤشر إلى ان الهيئة المذكورة لن تتورع في قادم الأيام عن ارتكاب مثل هذا التجاوز في حالة حدوث نزاعات أخرى في هذا الاستحقاق الانتخابي.
2. تهيب بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تبرهن بالفعل لا بالقول انها مؤتمنة على سلامة وشفافية ونزاهة هذا المسار الانتخابي. وهو أمر لن يتحقق الا باحترام علوية القانون والامتثال لقرارات الهيئات ذات الصلة بحل النزاعات الخاصة بالانتخابات والتي تكون الهيئة بحكم مهمتها طرفا فيها.
3. تنبه الى التبعات الخطيرة التي ستترتب حتما عن مثل هذا السلوك الذي أقدمت عليه هيئة الانتخابات والذي لا يقود فقط الى التشكيك في نزاهة ومصداقية هذا المسار، بل قد يهدد بنسفه برمته. مع ما يتضمنه ذلك من مجازفة بالسلم الأهلي وبأحد أهم المكاسب التي حققها شعبنا بعد ثورة 17 ديسمبر.
