ردا على سؤال لموقع عربي بوست حول خطوات وتحركات حركة النهضة مستقبلاً بعد اعتقال رئيسها وأبرز قيادييها اضافة الى اغلاق جميع مقراتها قال القيادي وعضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة محسن السوداني ” سيبقى سلوكنا السياسي في دائرة الأداء القانوني كحزب معترف به، فنحن واعون بأن الانقلاب يريد أن يحوّل النهضة إلى ملف أمني وقضائي”.
وأوضح: “سنطعن لدى القضاء في قرار غلق المقرات، ومنع الاجتماعات، ولدينا ثقة في القضاء التونسي”.
وقال: “لن نختفي أو نهرب أو نعمل في السر كما يُراد لنا، ولن يكون اعتقال الغنوشي سبباً في غياب الحركة أو انكفائها، بل عاملاً يغذّي الوحدة بين أبنائها، ويزيدهم تمسّكاً بقيم الحرية والديمقراطية”.
شدد كذلك على أن “مؤسسات الحركة ما زالت قائمة، وقياداتها تتابع الوضع وتجري مشاوراتها”.
وبخصوص خلافة الغنوشي مؤقتا كان عبد الفتاح الطاغوتي المسؤول عن الاعلام بحركة النهضة أكد خلال الأسبوع الجاري وعبر اذاعة ديوان أف ام بأن منذر الونيسي هو من سيقوم بهذه المهمة .
وأغلقت السلطات يوم الثلاثاء كل مقار حركة النهضة غداة اعتقال رئيسها راشد الغنوشي. وأعلنت وزارة الداخلية أن توقيف الغنوشي كان بسبب تصريحات أدلى بها، تندرج ضمن “أفعال مجرمة”. وطالب قيس سعيّد القضاء بتأدية “دوره” في هذه المرحلة “حتى يكون في موعد مع انتظارات التونسيين”. كما منعت وزارة الداخلية كل اجتماعات النهضة وجبهة الخلاص الوطني المعارضتين في البلاد اعتبارا من الثلاثاء.
