عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة اجتماعه الدوري مساء الخميس 19ماي 2022، برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي.وتابع المجلس تقدم مسار التصدي للانقلاب وتطور العمل المشترك مع الأحزاب والشخصيات الوطنية وتوسع الشارع الديمقراطي وتنوعه.وفي ضوء المداولات فان حركة النهضة :
1- تسجل استمرار تركيز منظومة استبدادية بالتوازي مع اعتماد الحكومة لسياسة الترفيع في الأسعار التي طالت أخيرا الكهرباء والغاز فضلا على كثير من المواد الفلاحية واللحوم وغيرها مما تسبب في مزيد تدهور القدرة الشرائية في غياب إجراءات مرافقة من الحكومة تخفف العبء على المواطنين . وتنبه إلى ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية وخاصة بالنسبة للحبوب نظرا للتأثيرات المستمرة والمتفاقمة للحرب الروسية الاوكرانية على هذه المواد، مثل التخزين وتوسيع المساحات المزروعة للموسم القادم وتشجيع الفلاحة والفلاحين تحسبا لما يمكن ان تشهده مادة الحبوب من غلاء مشط وندرة في العالم كما تشير الى ذلك التوقعات.
2- تدين الإمعان في ملاحقة المدونين والإصرار على محاكمة المعارضين المدنيين وإحالتهم على المحاكم العسكرية على غرار الحكم الصادر في حق العميد السابق للمحامين الأستاذ عبد الرزاق كيلاني،وتعتبر ذلك اعتداء على العدل والإنصاف والقانون واقحاما للقضاء العسكري في قضايا سياسية .كما تنبه الى خطورة التضييق على المجتمع المدني وتعتبر المساس به عبر مراسيم تعدّ صارخا على الحريات عامة وعلى حرية التعبير والتنظم خاصة.
3- تستنكر تدخل الرئاسة في شؤون المنظمات الوطنية وتحريضها على محاولات الانقلاب على القيادة الشرعية على غرار ما حصل مع قيادة الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وتعتبر ذلك اعتداء على استقلاليتها ورغبة في تدجينها وفرض التبعية عليها لمنعها من اتخاذ المواقف التي يحتمها الوضع مثل ما هو الشأن بالنسبة للقطاع الفلاحي.
4- تترحم على روح الفقيدين محسن النّصري والهادي العاشوري وتدعو بالشفاء للجرحى على إثر حادث المرور الذي جد في طريق العود من التظاهرة المناهضة للإنقلاب يوم 15 ماي الفارط.وقد برهن هذا التجمع الحاشد الذي دعت إليه جبهة الخلاص الوطني ومواطنون ضد الانقلاب على تقدم العمل الجبهوي وتوسع الشارع الديمقراطي.
5- تذكر بموقفها الثابت من خطورة محاولات الاستحواذ والهيمنة على الهيئات الدستورية والتعديلية وتعتبر ما رشح من مداولات الهيئة المعينة للانتخابات يعكس بوضوح المسار الخاطئ الذي نهجه الانقلاب في تفكيك مؤسسات الدولة وتقويض مكاسب الانتقال الديمقراطي والدوس على استقلالية هذه الهيئات وشفافية أعمالها.
