اعتبرت حركة النهضة اليوم الاربعاء 24 جويلية 2024 ان التهمة الموجهة الى امينها العام العجمي الوريمي بعد اصدار بطاقة ايداع في شانه فجر اليوم الى جانب محمد الغنودي ومصعب الغربي اللذين كانا برفقته عند إيقافه مساء السبت الماضي” مجرد غطاء لقرار سياسي ونوايا مسبقة لاستهدافهم في علاقة بمحاصرة المعارضين السياسيين والتضييق عليهم ومحاولة سد الطريق أمام مشاركتهم في الشأن الوطني العام وخاصة ما تعلق منه بالانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في شهر أكتوبر 2024 “.
واكدت النهضة في بيان صادر عنها تحت عنوان “الحرية للعجمي الوريمي ومحمد الغنودي ومصعب الغربي ولكل المعتقلين السياسيين ” على تمسكها بإطلاق سراح امينها العام ومرافقيه ولكل المعتقلين السياسيين معبرة عن مواصلة نضالها السلمي الديمقراطي من أجل غلق ما اسمته قوس الانقلاب واستعادة الحياة الديمقراطية.
واشارت الى انه “من المهم التذكير بأن اعتقال العجمي الوريمي حصل بعد دعوته جميع الاطراف للحوار وضمن سياق فسح الحركة لأعضائها ومناصريها تقديم التزكيات دعما لحق الجميع في الترشح وفي اطار النضال من اجل شروط الانتخابات النزيهة والشفافة.”
كما اعتبرت ان” تواتر الإيقافات السياسية والتي آخرها إيقاف الوريمي يمثل مواصلة لسياسة استهداف المنافسين السياسيين والتضييق على حرية النشاط الحزبي واعتداء على حقوق الأنسان والمواطنة وحلقة من مسلسل اعتقال القيادات والشخصيات السياسية المعارضة للانقلاب من المنتمين لجبهة الخلاص الوطني وللمعارضات الأخرى والشخصيات الناشطة في المجتمع المدني.”
واهابت بكل القوى السياسية والمدنية الوطنية أن تكون حريصة على تجميع الصف و وحدة الكلمة في وجه الاستبداد وتغليب روح الوحدة الوطنية من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين واستعادة المسار الديمقراطي وتمكين بلادنا من الأمان والاستقرار وشعبنا من التخلص مما يعانيه من صعوبات معاشية وصحية ومن تفاقم حالات الفقر والعوز والبطالة..”
وذكرت النهضة بان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قرر فجر اليوم إيداع امينها العام في السجن وبان ذلك جاء بعد إيداع مرافقيه محمد الغنودي عضو مجلس شورى الحركة والشاب مصعب الغربي الناشط المدني مؤكدة ان ذلك جاء على أساس نفس الاتهامات واصفة اياها بالباطلة .
