أعلنت حركة النهضة اليوم الجمعة، عن رفضها للمرسوم الذي أصدره رئيس الجمهورية و المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات
واعتبرت الحركة في بيان لها أن هذا المرسوم يعبّر عن الاستخفاف بالشعب التونسي وثورته والإمعان في تفكيك الدولة والاستحواذ على كل السلطات وتخريب المكاسب الديمقراطية.
وأوضحت أن رئيس الدّولة ألغى بموجب هذا المرسوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الشرعية وأعلن عن تركيبة لهيئة جديدة يعيّن رئيسها وأعضاؤها بالتنصيب لا بالانتخاب في خطوة جديدة في اتجاه استكمال أركان الانقلاب. حسب توصيفها
وفي هذا السياق ، أشارت الحركة إلى ان رئيس الجمهورية الذي وفق قولها “وضع البلاد على سكّة الانهيار الاقتصادي والمالي”، يواصل الدّوس على الدستور الذي يمنع الفصل 70 منه أي تغيير للموادّ الانتخابية بالمراسيم.
كما لفتت إلى أن الاجراءات الاستثنائية أنهت القانون رقم 1 الذي صدر عن جلسة مجلس نواب الشعب يوم 30 مارس 2022.
ودعت القوى الوطنية للتصدّي لمشروع رئيس الدولة الاستبدادي واتخاذ الخطوات الضرورية لإنقاذ البلاد واستئناف المسار الدستوري الديمقراطي.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت أمس الخميس 21 أفريل 2022 عن إمضاء رئيس الدولة للمرسوم المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها و الذي صدر اليوم الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
حركة النهضة تعلن رفضها للمرسوم المتعلق بتغيير هيئة الانتخابات
