أعلن المكتب التنفيذي لحركة النهضة مساء اليوم أنه “تم يوم أمس السبت 13 جويلية 2024، وعلى إثر عملية مراقبة للهويات ببرج العامري من ولاية منوبة، إيقاف الإخوة العجمي الوريمي الأمين العام للحركة و محمد الغنودي عضو مجلس الشورى و الأخ مصعب الغربي. “
و أضاف البيان أنه “قد ثبت أثر ذلك عدم تعلق اي قضية او منشور تفتيش بالأخوين العجمي الوريمي ومصعب الغربي وأنهما ليسا محل أي تتبع قضائي مما يوجب قانونا عدم تقييد حريتهما تحت أي عنوان. وتفاجأ الجميع بإعلام الأخ محمد الغنودي بأنه محل تفتيش مما يستوجب نقله إلى الفرقة الأمنية المعنية لتسوية وضعيته القانونية . “
و تضيف الحركة في بياناها أنه “في مخالفة للإجراءات القانونية وللحقوق والحريات تم نقل الجميع إلى مركز الحرس ببرج العامري ثم فرقة الأبحاث والتفتيش بطبربة. وبعد إحالة الغنودي على ثكنة العوينة لتسوية وضعيته القانونية، تم الإبقاء على الأخوين الوريمي والغربي محتجزين دون إذن قانوني ودون توجيه أي تهمة لهما ومنع المحامين المتواجدين على عين المكان من ملاقاتهما ومعرفة أسباب احتجازهما إلى حدود فجر صباح يوم الأحد 14 جويلية حين تم إعلام الجميع بقرار الاحتفاظ بهما ومنع لقاء المحامين مدة 48 ساعة دون إعلام أي منهما بالتهم الموجهة لهما إن وجدت. “
وقبل انتهاء المدة المذكورة ، وبعد 8 ساعات فقط من الاحتفاظ ، تم نقل الأخوين العجمي الوريمي و مصعب الغربي إلى قطب مكافحة الإرهاب ثم إلى ثكنة العوينة ، وتم طلب التحاق المحامين بهما. وبمجرد وصول المحامين أعلموهم. بتواصل قرار المنع .
و يهمنا في حركة النهضة أن نعلم الرأي العام بما يلي :
1- ادانتنا للاحتجاز غير القانوني للأخوين العجمي الوريمي الأمين العام والشاب مصعب الغربي وان أي تهم قد توجه إليهما هي تهم لاحقة للاحتجاز ومعدة تحت الطلب لمحاولة تدارك الخروقات الإجرائية المفضوحة ولجريمة الاحتجاز دون إذن قضائي لساعات. كما تواصل احتجاز الاخ محمد الغنودي رغم ان الامر يتعلق بتسوية وضعية.
2- في الوقت الذي تقدم فيه البلاد في اتجاه انتخابات رئاسية عامة من المفروض أن تكون مناسبة لتنقية المناخ السياسي بإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين وفسح المجال للشعب التونسي كي يمارس سيادته ، “فإن عملية الاعتقال هذه تأتي لتؤكد المخاوف بأن هذه الانتخابات لن تكون ديموقراطية ولا علاقة لها بانتخابات حرة ونزيهة و شفافة باعتبار تتالي أحداث التضييق على كل صوت حر واستمرار عمليات الاعتقال والمنع من ممارسة حق العمل السياسي “
3- نؤكد “على تمسكنا بموقفنا الديمقراطي في معارضة الإنقلاب ومقاومته والحرص على استعادة المسار الديمقراطي بكل الوسائل السلمية الديمقراطية. “
4- نطالب بالإطلاق الفوري لسراح الأخ العجمي الوريمي الأمين العام لحزب حركة النهضة وللأخوين محمد الغنودي ومصعب الغربي. كما نجدد التأكيد على مطالبتنا بضرورة إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والتوقف عن اتهام وإيقاف ومحاكمة المنافسين السياسيين.” وفق نص البيان
