أكد أعضاء مجلس الأمانة الموسّع لحركة تونس إلى الأمام أنّ القانون الانتخابي تضمن جملة من الثّغرات والنّقائص التي لا تستجيب لطبيعة التحدّيات المطروحة والتي جوهرها مناخ يُؤسس لمشهد سياسي جديد، داعين رئيس الجمهورية إلى النّظر في إمكانية مراجعة بعض الفصول الهامّة في القانون الانتخابي لسدّ بعض الثّغرات.
ومن بين المراجعات التي طالبت بها الحركة ضرورة التنصيص في القانون الانتخابي الجديد على استبعاد المشرفين على المؤسسات الدينية والمسيحية من الترشح في الانتخابات التشريعية . علما بان عدد اليهود أقل من 0.1% من مجموع السكان فيما تذكر مصادر أخرى بأنه يوجد نحو 2.000 يهودي في تونس فيما يبلغ عدد المسيحيين حوالي خمس وعشرين ألف مواطن وهم الناطقون بالعربية وأيضًا من المنحدرين من أصول أوروبية وينتشرون في مختلف أنحاء البلاد، أغلبهم من المسيحيين الكاثوليك حيث يمثلون نحو 22 ألفًا من المسيحيين التونسيين فيما يمثل البروتستات نحو ألفي مواطن .
وجاء في البلاغ :
1- بعيدا عن المعطى القانوني الذي يُخوّل لرئيس الجمهورية بحكم المرسوم عدد 117 استصدار القانون الانتخابي، فإنّ عدم تشريك القوى الحزبية والجمعياتية والمدنية في صياغة وابداء الرأي فيه رغم وعود علانية سابقة نتناقض وما تستوجبه المرحلة من ضرورة تحصين جبهة داعمي المسار التّصحيحي.
2- رغم أنّ الدستور ينص في فصله 39 على أنّ ” تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة” وفي الفصل 51 على أن ” تسعى الدولة إلى تحقيق التّناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة ” فإنّ القانون لم يتضمّن أي اجراء يمكّن المرأة من تمثيل أدنى في المجلس النيابي، بينما اقتصر دورها على تزكية بالتناصف للمترشّحين، وكذا الشّأن بالنسبة إلى تمثيلية الشّباب.
3- رغم أهمية التّزكية من حيث المبدأ، فإنّ اشتراط 400 مزكّ لكلّ مترشّح في ظلّ خيار الاقتراع على الأفراد:
أ- عملية مستحيلة أو تكاد خاصة حين تكون مشروطة بالتّعريف بالإمضاء.
ب- بقدر استحالتها على الأغلبية فإنها تشجّع بشكل أو باَخر الافراد والأحزاب التي دأبت على اعتماد المال الفاسد لشراء الذّمم وخاصة في ظل غياب التّمويل العمومي.
ت- التّهميش الواضح لدور الأحزاب من خلال غياب أي تنصيص على اَليات تقديم مرشحيها .
ث- طريقة تقسيم الدّوائر دون اعتماد مقاييس موضوعية واضحة، خيار يُهدّد باحتمال عودة التّناحرات العروشية والقبلية وما لها من تأثيرات لا تقل خطورة عن تأثير التوتّرات الاجتماعية.
ج- غياب واضح في عملية الاقصاء للتّنصيص على من تعلّقت بهم قضايا من خلال تقرير محكمة المحاسبات ، ولرؤساء الجمعيات الخيرية وتم الاقتصار على رؤساء الجمعيات الرياضية.
ح- ورغم أنّها مسألة تفصيلية ، يمنع الائمة من الترشّح بينما يغيب التّنصيص على المشرفين من التّونسيين على المؤسّسات الدينية المسيحية واليهودية.
