عبّرت حركة حق في بيان لها مساء اليوم عن تقديرها للتحرك السريع من قبل النيابة العمومية ضد الشخص الذي أصدر تهديدات بالإغتصاب والعنف وهو الموضوع الذي أثارته الحركة في بيانها الصادر بتاريخ 13 أوت 2024.
وفي هذا السياق، وفي ظل تزايد التصريحات العنيفة والمتكررة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإن حركة حق :
1_تشدد على أهمية ملاحقة كل من يحرّض أو يهدد بالعنف وهي ظواهر منتشرة على وسائل التواصل الإجتماعي ويجب وأدها في مهدها قبل أن تستفحل أكثر فأكثر .
2_تؤكد من جديد على ضرورة توفير الضمانات الكاملة لإجراء إنتخابات حرّة ونزيهة وشفافة ومعالجة التحديات الكبرى التي تواجه المسار الإنتخابي إلى حدّ الساعة.