أعلنت حركة حق في بيان لها اليوم أنه بعد إستيفاء الطعون أمام المحكمة الإدارية وصدور أحكام باتة ونهائية عن الجلسة العامة للمحكمة لصالح عدد من المترشحين تقضي بإرجاعهم إلى السباق الإنتخابي الرئاسي، فإن حركة حق :
1- تثمن حياد واستقلالية القضاء الإداري والذي يمثل أحد المقومات الأساسية لضمان سلامة ونزاهة المسار الإنتخابي.
2- تؤكد على الدور الموكول للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في الإضطلاع بمهامها بكل حياد ونزاهة وشفافية وأن تسهر على حسن تطبيق القانون .
علما وأن هيئة الانتخابات مجرّدة من أيّة سلطة رقابيّة على الأحكام الإدارية الموصوفة باتة ومن أيّة سلطة تقديرية على مستندات تلك الأحكام ، فإذا ما أقدمت على عكس ذلك فإن قرارها يكون قابلا للطعن بالالغاء من أجل تجاوز السلطة.
3- تذكر بمقتضيات الفصل 31 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والإستفتاء مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 والذي لا يقبل التأويل ولا التفسير والذي ينص على ما يلي :
“يُقبل المترشّحون الّذين تحصّلوا على حكم قضائيّ باتّ، وتتولّى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا بعد انقضاء الطّعون”.
وإن حركة حق تجدد التأكيد على أن سلامة المسار الإنتخابي وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تحظى بالمقبولية ، من شأنه إخراج تونس من أزمتها السياسية ليقع التفرغ للعمل على تحقيق الرقي للأمة التونسية إقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا.
