طالبت حركة مشروع تونس في بيان لها بإعداد وثيقة في آجال قصيرة هي عبارة عن ميثاق جمهوري تضمن فيه جملة من المبادئ و الالتزامات المتصلة التي بقدر ما تضمن عدم الرجوع إلى ما قبل 25 جويلية، فإنها تجعل المرور للجمهورية الثالثة مسارا ضروريا وتفاوضيا تشاركيا سواء تعلق الأمر بتغيير النظام السياسي والقانون والبيئة الانتخابية أو في دعوة الشعب لحسم الخلاف بالاستفتاء.
وأوضحت الحركة أن كافة الأطراف تتعهّد من خلال إمضائها على الميثاق بالالتزام بالمضامين الواردة فيه والاستعداد فورا للانطلاق في مفاوضات حول خارطة الخروج من الأزمة بمختلف تجلياتها وتحديد الأولويات و الأسقف الزمنية الإلزامية لكل الآليات المقترحة، مع الدخول في مفاوضات يقصى منها من يرفض الانضمام للمسار أو من يمنعه حكم قضائي عادل.
ودعت الحركة إلى أنه مع مشاركة السلطة السياسية القائمة، يقعُ تعهيد المنظمات الوطنية و على رأسها الإتحاد العام التونسي للشغل، بلعب دور رئيسي في الإشراف و السهر على المسار و تنفيذه و تحميل المسؤوليات عند الإقتضاء، ضمانا للحيادية
حركة مشروع تونس تدعو إلى وضع ميثاق جمهوري
