أكّد النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة الحرة التابعة لحركة مشروع تونس حسونة الناصفي في مداخلته الاثنين 26 مارس 2018 خلال الجلسة العامة المخصصة لقرار تمديد عمل هيئة الحقيقة والكرامة أن في كل ظهور إعلامي أو في المجلس لرئيسة الهيئة سهام بن سدرين ينقسم الشعب ومجلس نواب الشعب إلى نصفين حسب تعبيره.
وأضاف الناصفي أن النواب كانوا ينتظرون عرضا شافيا من قبل بن سدرين بخصوص قرار التمديد الأمر الذي لم يحصل مشيرا إلى أن عددا من النواب صرحوا بأنها لا تريد التمديد وضد هذا القرار وهم طلبوا منها ذلك الأمر الذي يطرح تساؤلات حول استقلالية هيئة الحقيقة والكرامة فضلا عن عدم احترامها لقرارات السلطة القضائية وعدم تطبيقها لقرارات المحكمة الإدارية القاضية ببطلان إجراءت إعفاء أعضاء الهيئة.
كما صرح النائب عن كتلة الحرة حسونة الناصفي بأن سهام بن سدرين كانت جزءا من أسباب تعطيل عمل هيئة الحقيقة والكرامة من خلال الصراعات بين أعضائها.
وأضاف الناصفي بأن الأنانية والتسلط قد سيطر على تعامل رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة مع أعضاء الهيئة وكل المحيطين بها حسب تعبيره.
كما تحدث حسونة الناصفي على عدم حياد أحد أعضاء الهيئة وعدم التزامه بالقانون بخصوص التفرغ التام لأشغال الهيئة مؤكدا أنه أحدث شركة محاماة مع عضو في الحكومة فضلا عن أن محامي احد الضحايا عضو في هيئة الحقيقة الكرامة بالحجة والدليل حسب تعبيره مطالبا في الوقت نفسه بضرورة حل الهيئة نظرا لعدم توفر شرط الحيادية في رئيستها وأعضائها.
وأكّد الناصفي ان هيئة الحقيقة والكرامة قد تعاقدت مع شركة على ملك ‘دافيد صابل’ اسرائيلي الجنسية و عراب الجيش الإسرائيلي ومنحته 650 ألف دينار.