أكد المدير العام للشركة البترولية زينيت اينرجي السيد أندريا كتاناو أن القرار الذي اتخذته هيئة تحكيم دولية ضد الشركة التونسية للأنشطة البترولية ليس الا افصل من معركة ستتواصل خلال سنة 2025 ومطلع 2026
وفي حوار مع زاك مير المتخصص في قضايا الطاقة قال أندريا كتاناو “أنا سعيد للغاية أن نختتم الآن الفصل الأول من رحلتنا في التحكيم القانوني الدولي بفوز يؤكد جدارة موقفنا ويمثل اعترافًا رسميًا بالأضرار التي تعرضنا لها نتيجة السلوك التعسفي للسلطات التونسية. .
سينصب اهتمامنا الآن حصريًا على تحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بهدف الحصول على تعويض عن الأضرار الجسيمة التي تكبدتها الشركة في تونس فيما يتعلق بمحفظة إنتاج النفط وتطويرها، بمطالبات تبلغ 130 مليون دولار أمريكي و503 مليون دولار أمريكي. على التوالي أي ما مجموعة 2012 مليون دينار .
من المتوقع صدور القرار النهائي بشأن بحلول نهاية فيفري 2025، ومن المتوقع نشر القرار خلال صيف 2025. ومن المتوقع أن تعقد جلسات تحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في ديسمبر 2025 ومن المتوقع صدور القرار النهائي في الأول من ديسمبر. أو الربع الثاني من عام 2026.
إن قرار غرفة التجارة الدولية هي شهادة على مرونة شركة زينيت في قدرتها على تحمل العبء الكبير من التكاليف الكامنة في عمليات التحكيم الدولية بشكل كامل دون تمويل التقاضي من طرف ثالث، فضلاً عن قوة فريقنا القانوني بما في ذلك البروفيسور توماس كلاي وسيمون لو ويتا (تشارلز راسل سبيتشليس – باريس).
“أشكر جميع المساهمين على صبرهم ودعمهم على مر السنين. وإنني أتطلع إلى عام 2025 بتفاؤل كبير. »
ويوم الخميس 19 ديسمبر 2024 أعلنت الشركة البترولية الكندية “زينيت إنرجي” في بلاغ على موقعها الرسمي أن غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس أمرت الشركة التونسية للأنشطة البترولية بدفع مبلغ قدره 6,139,539 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس مراجعة في سعر خام برنت المستخدم كأساس للحساب، وحوالي 2,700,000 دولار أمريكي كفائدة على السداد المتأخر تم فرضها حتى يوم قرار التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم الدولية رقم 1. 395,000 دولار أمريكي كتعويض عن التكاليف الإجرائية المرتبطة بتحكيم المحكمة رقم 1، و 450 ألف دولار أمريكي تكاليف قانونية بمبلغ إجمالي قدره حوالي 9.7 مليون دولار أمريكي اي حوالي 31 مليون دينار تونسي .
وسيستمر فرض الفوائد المتعلقة بالتأخر في السداد حتى يتم استرداد المستحقات بالكامل.
يعتبر قرار التحكيم ، وفقًا للمادة 35.6 من قواعد غرفة التجارة الدولية المعمول بها، نهائيًا ولا يجوز للأطراف الطعن فيه. وهو قابل للتنفيذ على الفور ويمكن منحه مهلة التنفيذ من قبل أي محكمة مختصة.
بدأ التحكيم في قضية بعد فشل الشركة التونسية للأنشطة البترولية في الامتثال لالتزاماتها التعاقدية بدفع ثمن النفط الذي تنتجه وتبيعه شركة اينرجي في تونس.
في 29 نوفمبر 2023، أعلنت الشركة أن هيئة التحكيم رفضت طلب ايتاب بإدراج الجمهورية التونسية كمدعى عليه مشارك وأمرت ايتاب بدفع ما يقرب من 120,000 يورو كتكاليف.
وانطلقت القضية في جوان 2023 حين أعلنت شركة “زينيث إنرجي” المرخص لها في البحث والتنقيب على النفط في منطقة روبانا (جربة) والزاوية والبيبان (بالقرب من ميناء جرجيس)، أنها قد رفعت دعوى قضائية ضد الدولة التونسية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ، تطالب على إثرها الشركة بتعويض مالي يبلغ إجماليه 48 مليون دولار على الأقل، أي ما يعادل حوالي 150 مليون دينار، نظير الأضرار التي لحقت بها في عملياتها النفطية في تونس.
وأفادت الشركة في بيان صدر يوم 07 جوان 2023 ، بأنها قدمت طلبًا للتحكيم ضد الجمهورية التونسية أمام المركز الدولي لتسوية نزاع الاستثمار.
تأتي هذه الخطوة في إطار إجراءات التحكيم التي تم تقديمها، وفقًا للمادة 8 من الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية وحكومة الجمهورية التونسية في عام 1989 لتعزيز وحماية الاستثمارات.
وذكرت الشركة أنه تم إطلاق عملية التحكيم نتيجة لسلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التونسية، والتي تعتبر عراقيل غير مبررة وتعسفية تعرقل تشغيل شركة “زينيث إنرجي” وتحجب عنها الفرصة في بيع النفط المتراكم بكميات كبيرة، وفق نص البيان.
وخلال فعاليات يوم دراسي برلماني،في جوان الماضي تطرّقت دليلة بوعتور الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسيّة للأنشطة البتروليّة، إلى الوضعية الماليّة الصعبة للشركة في ظل تواصل الإنفاق على الإنتاج دون تحصيل مداخيل لا سيما بالنظر إلى عدم قيام الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة التونسية لصناعات التكرير بخلاص ديونهما لدى الشركة الوطنية للأنشطة البترولية المقدّرة على التوالي بـ 660 مليون دينار و1546 مليون دينار.
وأشارت إلى الالتزامات المالية الأخرى للشركة والمتمثّلة في طلبيات النقد من الشركاء وتسديد القروض، مبينةً أن ديون الشركة التونسيّة للأنشطة البتروليّة تقدر بـ 974 مليون دينار.
