قضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، بسجن النائب الراديكالي راشد الخياري ، لمدّة أربعة أشهر مع النفاذ في ملف قضية المعالجة غير الشرعية للمعطيات الشخصية، بعد أن كان قد تمّ الحُكم عليه بالسجن لمدّة 6 أشهر وخطية مالية قيمتها ألف دينار.
وكان منطلق الابحاث في القضية كان إثر شكاية رفعها وزير التربية الأسبق حاتم بن سالم على الخياري إثر زيارة كان قد قام بها هذا الأخير لما كان نائبا بالبرلمان لمعهد النور للمكفوفين بناء على عريضة تقدم بها الأولياء وتم تنزيل صور لعدد من الأطفال ومعطيات خاصة بهم فتولى وزير التربية التشكي إلى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بسبب نشر تلك المعطيات والصور لقصر فقررت الهيئة من جهتها احالة الشكاية على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس التى أذنت بدورها بفتح بحث في الغرض ليتم الحكم على الخياري غيابيا بعامين سجنا مع النفاذ العاجل.
وبالأمس أكدت المحامية ايناس حراث عضوة فريق الدفاع عن النائب السابق راشد الخياري ان الدائرة الجناحية الابتدائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس أصدرت حكما اعتراضيا حضوريا يقضي بسجن الخياري شهرين “من أجل إفشاء ما يتعلق بالحوادث العسكرية داخل الثكنات والمشاركة في ذلك ونسبة امور غير قانونية لموظف عمومي دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك”.
وذكّرت بأن الخياري كان قد اعترض على حكم يقضي بسجنه غيابيا 3 أشهر مشيرة الى ان النيابة استأنفت فورا القرار.