وجهت وزارة الخارجية الليبية خطابًا إلى الخارجية المغربية عبّرت فيه عن استغرابها الشديد. من استضافتها لجلسة الحوار بين أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة يوم الأربعاء الماضي في بوزنيقة. دون التنسيق المسبق معها أو اتباع الإجراءات الدبلوماسية المعمول بها في مثل هذه اللقاءات.
وقد بعثت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية رسالة إلى ناصر بوريطة. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين، بالخارج بالمملكة المغربية.
وأعربت وزارة الخارجية الليبية، عن استغرابها الشديد من استضافة المملكة المغربية. لجلسة حوار بين عدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة. يوم الأربعاء الماضي دون أي تنسيق مسبق أو اتباع الإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها في مثل هذه اللقاءات.
وأشارت الخارجية الليبية هنا إلى كتاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة. وأعضاء مكتب الرئاسة الموجه إليها، حيث أفادوا بأنهم لم يتلقوا أي إخطار مسبق. أو تواصل رسمي بشأن عقد هذا اللقاء، مما يثير تساؤلات حول منهجية التنسيق لمثل هذه الحوارات.
ولفتت الخارجية الليبية انتباه نظيرتها المغربية إلى ضرورة التنسيق المسبق معها. لعقد أي اجتماعات بين الأطراف الليبية على أراضي المملكة. ضمانا لعدم انخراط بعض الأطراف في مسارات موازية تشوش على الجهود الليبية الرامية للوصول إلى حل مستدام. من شأنه أن يرسخ للسلام والاستقرار الدائمين، والتي يجري التنسيق فيها مع البعثة الأممية للدعم في ليبيا.
وأكدت الخارجية الليبية أنه على نظيرتها المغربية الالتزام بهذا النهج الدبلوماسي المتعارف عليه.
كما ذكرت بأن هذا النهج من شأنه أيضا أن يعزز من روح الأخوة والعمل المشترك ويحافظ على المصلحة العليا المشتركة بين البلدين.
الرسالة رفضتها اللجنة التنسيقية للقاءات المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، التي جددت شكرها المغرب على استضافة اجتماع بوزنيقة. وأكدت اللجنة في بيان لها أن “أعضاء المجلسين لا يحتاجون إلى موافقة أحد من أجل الاجتماع في أي مكان تتوفر فيه الظروف الملائمة للنجاح، سواء داخل البلاد أو خارجها”.
من جهته عبر المجلس الأعلى للدولة، برئاسة خالد المشري، عن استغرابه العميق البيان الصادر عن وزارة الخارجية لحكومة الدبيبة منتهية الولاية، واعتبر أن “مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة خارجية حكومة الوحدة الوطنية يُعد تدخلًا سافرًا في شؤون المجلسين، وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل بمبدأ الفصل بين السلطات، ما يستوجب المساءلة”؛ كما أكد أنه ينشئ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها.
