انتقد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، تكليف وزير الاقتصاد والتخطيط، لجهات اجنبية متمثلة في وكالة التعاون الدولي الألماني، بتمويل وإعداد مخطط للتنمية 2023-2025 فضلا عن استراتيجية اقتصادية تونس 2035.
واعتبر، خلال اشرافه على افتتاح المؤتمر الثاني عشر العادي للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير، انه من غير المعقول تكليف جهات من الخارج باعداد رؤية البلاد للسنوات القادمة في الوقت الذي تعج فيه تونس بالكفاءات المعترف بها دولية.
وقال ان الشركة التي تم اختيارها عن طريق طلب عروض لاعداد البرنامج الاقتصادي 2023/2025 واستراتيجية تونس 2035، ضبابية ويمتلكها شخصان هما ابعد ما يكون عن الكفاءة فضلا عن ما يحوم حول احدهما من شبهات على حد قوله .
وحذر من ان المقاربة، التي اعتمدتها الحكومة، فيها ضرب لمصداقية التفاوض والتشاور مع الاتحاد العام التونسي ونسف لمبدا التشاركية.
وفي ما يتعلق بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، افاد الطبوبي ان الاتحاد واعي بضرورة عقد هذا الاتفاق لكن ببرنامج اقتصادي تونسي تونسي تجلس حوله مختلف الأطراف.
وأضاف الطبوبي، ان الاتحاد لن يكون العصا الذي يضرب بها التونسيين في إشارة منه الى الإجراءات التي تعتزم اتخاذها الحكومة والمتعلقة برفع الدعم والتقليص من كتلة الأجور وتخصيص المؤسسات العمومية، للحصول على تمويلات من الصندوق.
وقال ان الاتحاد منفتح في علاقة باتفاق مع الصندوق لكن له تحفظات على البرنامج الذي تقترحه الحكومة والذي لا يعدو ان يكون مجرد عملية محاسبية بسيطة ولا ترتقي الى برنامج اقتصادي.
وأضاف أنّ ما يتطلع اليه الاتحاد « هو خلق الثروة وانعاش الاقتصاد »، لتحقيق مستويات ارقى من النمو مشددا على انه لا يمكن اليوم الحديث عن اصلاح في ظل وضع سياسي متوتر إلى أبعد الحدود.
وأشار من جهة أخرى الى الاتحاد العام التونسي للشغل يعمل حاليا على التسريع في كلّ الاتفاقيات المشتركة للقطاع الخاص والتي من شانها ان تساعد على تعديل المقدرة الشرائية للمواطن معبرا عن الامل أن تصدر هذه الاتفاقيات قبل شهر رمضان.
وأعلن الأمين العام للمنظمة الشغيلة عن استثمار أجنبي جديد سيصل قريبا إلى تونس عن طريق الاتحاد العام التونسي للشغل الذي سبق له ابرام اتفاق مع شركة « دكسلمار ».
حكومة بودن التجأت الى جهات أجنبية لوضع مخطط التنمية في تونس
