أوضح صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي في تصريح لوكالة الأنباء رويترز أنّ حزمة الإصلاحات التي اقترحتها الحكومة على صندوق النقد الدولي تتضمن تجميد الأجور 5 سنوات ورفع الدعم نهائيا خلال 4 سنوات وبيع بعض المؤسسات العامة وتجميد التوظيف في القطاع العام.
السالمي قال أن من المستحيل أن يوافق الاتحاد على حزمة الإصلاحات التي عرضتها الحكومة على صندوق النقد الدولي.
ونقلت وكالة رويترز عن السالمي قوله إن اتحاد الشغل لن يصمت وسيتحرك إذا لم ينظم حوار اقتصادي وسياسي لإنقاذ البلاد من الانهيار.
وأضاف أن حزمة الإصلاحات التي أعدتها حكومة نجلاء بودن المعينة من قبل الرئيس قيس سعيّد تتضمن تجميد الأجور 5 سنوات، وتجميد التوظيف في القطاع العام، ورفع الدعم نهائيا عن المواد الأساسية والمحروقات خلال 4 سنوات، وبيع بعض المؤسسات العامة.
ووصف السالمي الإصلاحات المقترحة بأنها حزمة إفساد، مشيرا إلى أن رفع الدعم عن المواد الأساسية سيؤدي إلى زيادة مشطة في الأسعار لن يقدر التونسيون على تحملها.
