تعقيبا على ما راج حول عدم وجود تونس في برنامج صندوق النقد الدولي إلى حدود شهر مارس، بينت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، اليوم الثلاثاء، ان “الحكومة ليس لها علم حول هذه التواريخ”.
واكدت الوزيرة على هامش يوم دراسي حول شرح أحكام قانون المالية لسنة 2023، ان “الحكومة بصدد مواصلة العمل لضبط تاريخ لتمرير الملف التونسي على انظار مجلس إدارة صندوق النقد الدولي”.
ويوم أمس جدد صندوق النقد الدولي نهاية الأسبوع المنقضي برنامج اجتماعاته خلال هذا الشهر لتغيب تونس مرة أخرى عن برنامج لقائاته التي حددها على النحو التالي
الشيلي والصين يوم 12 جانفي 2023 و أوغندا والمغرب يوم 17 جانفي 2023 واسبانيا وتركيا وفنلندا يوم 18 جانفي 2023 .
وقبل ذلك حدد الصندوق مواعيد مع كل من السينيغال ومولدوفيا يوم 9 جانفي 2023 و الشيلي والصين يوم 12 جانفي 2023 .
وكان يفترض ان يجتمع وفد حكومي تونسي مع كبار المسؤولين بصندوق النقد الدولي يوم 19 ديسمبر الماضي الى ان الموعد وقع تاجيله في اخر لحظة وكان مسؤول حكومي كشف عن تأجيل صندوق النقد الدولي اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج قروض لتونس لمنح السلطات مزيدا من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاحات.وأضاف أن تونس تعتزم إعادة تقديم ملف برنامج الإصلاحات لدى استئناف اجتماعات صندوق النقد الدولي في جانفي 2023، وفق ما أوردته رويترز.وتوصلت تونس في السابق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية، بما في ذلك خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العامة.
