أصدرت هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة الأسبق حمّادي الجبالي المجتمعة الخميس 12 ماي 2022، بشكل طارئ، بيانًا أعلنت فيه أنه “لم يتم الاحتفاظ مطلقًا بزوجة الجبالي، بل تم تسليمها استدعاء للحضور في كنف الاحترام وبحضور فريق دفاعها”، وفقها.
وجاء في بيان هيئة الدفاع، أنه “بعد اطلاعها على البلاغ المتسرع لوزارة الداخلية، فإنها تحفظ حق منوّبها في الرد عليه لاحقًا بإطناب وفي تتبّع المواقع والصفحات القريبة من رئيس سلطة الانقلاب على الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة” وفق نص البيان.
واعتبر المحامون أنه لا تتوفر أي صفة قانونية في شخص رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي في الشركة موضوع الأبحاث الأولية، وأنّ “كل محاولة لإقحامه في ملف القضية إنما هي من باب الركوب على الأحداث ومحاولة مفضوحة لتصفية خصومة سياسية بينه وبين سلطة الانقلاب”.
واستغربت هيئة الدفاع “الترويج لخبر حجز مادة الأسيتيلان في تلميح إلى أن الأمر يتعلق بمواد خطرة أو ربما مضرة بالبيئة، وفي الآن ذاته تعهيد الفرقة المركزية الرابعة للأبحاث المالية والاقتصادية للحرس الوطني بالعوينة بالبحث الأولي، وهو ما يستنتج منه أن الأمر لا يخرج عن فرضيتين: إما أن تكون الحرفية في التتبّع مبتورة، أو أن التتبّع أجري حسب الطلب لمنح غطاء قضائي لخصومة سياسية”.
وقد تولّى فريق الدفاع، “حفاظًا على حقوق منوّبه، استجلاب عدل تنفيذ لمعاينة غياب أي أمر كتابي بالحجز كمعاينة غياب أي محضر في الحجز ومعاينة رفض اطلاعه على المحجوز ومن المؤسف أن تسارع وزارة الداخلية إلى إصدار بلاغ بخصوص ما تم حجزه من مواد رغم غياب أي أمر قضائي كتابي في الغرض، فضلًا عن أن الأبحاث أسندت إلى فرقة اختصاصها مالي واقتصادي فما علاقة ما تم حجزه باختصاص الفرقة المتعهدة بالبحث؟”
