الرد الذي وجهه وزير الفلاحة محمود الياس حمزة الى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الانسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، بيدرو ارخو-اغودو، يؤكد أن السيد حمزة لم يستمع مطلقا لما قاله الرئيس يوم 27 جوان الماضي حين التقاه يوم 27 جوان الماضي حيث قال رئيس الجمهورية حرفيا بحضوره في قصر قرطاج ”
”التونسيون يشكون الظمأ في عديد المناطق نتيجة لاعتبارات عدة من بينها السياسة المائية التي تم اتباعها، لا يمكن أن نستمر في رؤية التونسيين يتخاصمون في بعض الأحيان حول بركة ماء غير صالحة للشراب… هذا أمر غير مقبول، خاصة وأن الدستور تضمن حق الماء والمساواة.
وأضاف : فأي حق هذا؟ كيف يمكن ان نرى هذه المشاهد التي كنا نراها في الثمانينات في بعض الدول التي تشكو الجفاف ولقد اصبحنا نراها اليوم في كل مكان، لماذا ينقطع الماء الصالح للشراب في بعض الجهات ولا ينقطع في أخرى؟”.
وتساءل :”لماذا الماء الصالح للشراب في شبكات توزيع المياه لم يعد صالحا للشرا، داعيا الى إعطاء التعليمات لكل الجهات من أجل التدخل وإعادة الجمعيات المائية وتوفير المياه.”
فالتشخيص الذي قدمه مبعوث الأمم المتحدة حول وضعية الماء الصالح للشراب في تونس كان أقل حدة ومحتشما مقارنة بما قاله رئيس الجمهورية يوم 27 جوان وبالتالي حالة الانكار التي التجأ اليها تثير التعجب ان لم تكن السخرية وان كان وضع الماء في تونس كما قال في ندوته الصحفية يوم أمس لماذا لم يكشف عنها أمام رئيس الجمهورية ويصحح الأخطاء ولا يضع رئيس الجمهورية أمام معلومات غير موجودة .
وكان وزير الفلاحة فند ما صرّح به المقرر الخاص للأمم المتّحدة، المعني بالحق في مياه الشّرب وفي خدمات الصّرف الصّحي، على إثر الزيارة التي أداها مؤخرا إلى تونس، مؤكدا أن البيان الصادر عن المقرر الأممي “يتضمن معطيات وأرقاما تحتوي على بعض المغالطات الفنية والمعطيات المجانبة للصواب”.
وفي هذا الصدد، عقد وزير الفلاحة، جلسة عمل،أمس الثلاثاء، مع نائبة الممثلة المقيمة لمنظمة للأمم المتحدة بتونس، وأعلمها بأن معطيات المقرر الخاص للأم المتحدة مجانبة للصواب، وفق ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على الفايسبوك.
وأفادت الوزارة بأنه تمّت مراسلة المقرر ومدّه بملاحظات وزارة الفلاحة في ما يخص كل النّقاط التّي تمّ طرحها في البيان لرفع كل أوجه اللبس.
كما عقدت الوزراة، ندوة صحفيّة في الغرض، لاطلاع الرأي العام على الوضعيّة الحاليّة للتزود بالمياه، وذلك بحضور ممثلين عن كل من وزارة الخارجية ووزارة الصّحة والمديرين العامين المعنيين بقطاع الماء بالوزارة.
يذكر أن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الانسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، بيدرو ارخو-اغودو، كان قد دعا، خلال ندوة صحفية عقدها موفى شهر جويلية الفارط، في ختام زيارة ميدانية، أدّاها إلى تونس للإطلاع على وضعية المياه والصرف الصحّي في بعض الجهات، الحكومة التونسية إلى “إعطاء الأولويّة المطلقة لمياه الشرب”، وإلى “أن تحتفظ بأعلى المياه جودة لهذا الغرض”.
كما صرح أغودو، بأنّ السكان في المناطق الريفية، يضطرون إلى شراء المياه للشرب والطهي من باعة خواص “دون ضمان لصلاحية المياه وسلامتها، وهي وضعية غير إنسانية وجب معالجتها بشكل عاجل”، حسب تعبيره.
