قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي خلال حضوره في برنامج البلاد اليوم بالاذاعة الوطنية ” الثلاثاء 14 جوان 2021، إن الأطراف الداعية لمقاطعة الاستفتاء غير معنية بالمشاركة في الحملة وستكون معرضة لتتبعات خاضعة لقانون الحق العام في صورة دعوتها إلى مقاطعة الاستفتاء أثناء الحملة لان افعالها ستصنف كجرائم حق عام وليست جرائم انتخابية وفق تعبيره.
وأضاف أن الأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء عليها أن تدلي بموقفها من مشروع الدستور خلال 48 ساعة ، أي بعد نشر المشروع بالرائد الرسمي في 30 جوان وقبل انطلاق الحملة في 3 جويلية. “
وكان سامي بن سلامة عضو هيئة الانتخابات أكد في تدوينة له يوم أمس ان “المداولات والقرار الذي تمت المصادقة عليه يوم 13 جوان 2022 من قبل مجلس الهيئة ويتضمن المصادقة على جميع التعديلات التي اقترحتها وإدماج المقاطعين للاستفتاء في الحملة الانتخابية الرسمية…”
