أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي أصدر مساء أمس الجمعة 11 أوت 2023 بطاقات إيداع بالسجن في حق أحمد رجيبة الرئيس المدير العام السابق لبنك الاسكان واطار حالي بالبنك و سفيان القلال رجل أعمال متخصص في تعليب الزيوت وذلك من أجل إسناد قرض بنكي دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها من حيث الضمان ونسب الفائدة.
ووجهت إلى المتهمين تهم تعلقت بتحقيق موظف عمومي أو شبهة لمنفعة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.
وعلم موقع تونزي تيلغراف من مصادر قريبة من الملف ان التحقيق شمل مجموعة اخرى من المشتبه فيهم وهم
اضافة الى 01 أحمد رجيبة كل من 02 نبيل بن رجب حسين و03 غسان الجموسي و04 نجاة شبشوب و05 محمد المبروك و 06 سفيان القلال و 07 مفيدة بن عامر و08 أية القلال و09 فاطمة القلال .
ويشتبه في المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس من أجل استغلال مدير مدير مستخدم بشركة تساهم الدولة في رأسمالها صفته وخالفة التراتيب المنطبقة لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره وللاضرار بالادارة بمشاركة السادس لهم فيذلك ويضاف للأول والسادسبمعية ال7 وال 8 وال9 غسل الأموال باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني ويضاف للسادس تعمد مسير شركة اخفاء واعطاء أشياء من مكاسبه بعد حصول أجل الدين بمشاركة السابع والثامن والتاسع له في ذلك في ذلك ويضاف للسادس التدليس ومسك واستعمال مدلس طبق أحكام الفصول 32و96 و98 و172 و175 و176 و177 و288 من المجلة الجزائية و92 و93 و94 و95 و 96 و97 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 والمتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال .
كما علمنا أن وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي طالب بتجميد الأملاك المنقولة والعقارية والأرصدة المالية للمضنون فيهم الأول – أحمد رجيبة – وال6 سفيان القلال وال 7 مفيدة بن عامر وال8 اية القلال وال9 فاطمة القلال .
كما تقرر تحجير السفر عن إطارات سابقة وحالية بالبنك في انتظار استكمال التحقيقات في ملف القضية.
وكانت النيابة العمومية قررت الاحتفاظ بأحمد رجيبة المدير العام الاسبق لبنك الاسكان وذلك على خلفية التصرف في ملفات قروض ضخمة منحت لرجال اعمال وتقدر بالمليارت ولم يكشف بعد عن طبيعتها وتفاصيلها.
وشغل احمد رجيبة منصب مدير عام بنك الاسكان لفترة طويلة امتدت من نوفمبر 2013 الى ماي 2019 واتسمت برسملة البنك بقيمة 110 ملايين دينار لتدارك نقص الأموال الذاتية غير ان مؤشرات البنك عرفت، بشكل خاص، منذ 2017 تراجعا لافتا لا سيما على مستوى مجموع الموازنة والناتج البنكي الصافي علاوة على تسجيل ارتفاع غير مسبوق للديون الميؤوس من استرجاعها.
وبعد ان عين في اواخر ماي 2019 مديرا عاما لبنك تونس العربي اتخذ مجلس إدارة البنك نهاية جوان 2022 قرارا بعزله نتيجة تسجيل البنك نزيفا ماليا كبيرا وخسائر غير مسبوقة فاقت 68 مليون دينار بعنوان عام 2021 .
