خاص : من المسؤول عن تأخر إنبعاث مشروع البنك البريدي

يوم 15 أفريل 2023 أوضح الرئيس المدير العام للبريد التونسي سامي المكي في تصريح لا ذاعة موزاييك  أن مشروع البنك البريدي الذي يعتبر تطورا طبيعيا في أغلب بلدان العالم تأخرا نسبيا خاصة وأن 83 بالمائة من رقم معاملات البريد التونسي هي معاملات مالية، مضيفا أنه يتوقع إصدار البنك المركزي قرارا لتغيير صبغة البريد التونسي إلى بنك بريدي قريبا.

وأكد أن الملف مازال يراوح مكانه لدى البنك المركزي رغم استيفائهم كافة الشروط لإحداث البنك، مرجحا ان يكون  تأخير إصدار البنك المركزي يعود لفترة تقديم الطلب التي تزامنت مع فترة جائحة كوفيد-19 والتحول السياسي والاقتصادي الذي تمر به تونس حسب تصريحه، .

ولمعرفة حقيقة الوضع والأسباب التي أدت بالبنك المركزي الى التردد في اتخاذالقرار الحاسم الذي يسمح للبريد التونسي بالتحول الى بنك بريدي . تونيزي تيليغراف سعت للبحث في الموضوع لتقف على الحقائق التالية

ورد على البنك المركزي التونسي بتاريخ 31 ديسمبر 2019 مطلب ترخيص من قبل البريد التونسي لاحداث بنك في شكل مؤسسة تابعة للبريد التونسي برأس مال يناهز70 مليون دينار .

تعهدت مصالح البنك المركزي بالملف وخصته نظرا لأهميته بالعناية الضرورية حسب مصادر مطلعة على هذا الملف الذي تبين أنه في نسخته المعروضة من قبل البريد التونسي تضمن عدة نقائص جوهرية .

وهنا يجدر التذكير ووفقا للوائح البنك المركزي المعروفة لدى أهل المهنة فان منح التراخيص لممارسة العمليات البنكية يعتمد على عدد من العناصر جاءت في الفصل 27 من القانون 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية والبشرية والفنية بما في ذلك مبلغ رأس المال والموارد الذاتية المزمع رصدها لبرنامج النشاط .

وعليه قامت مصالح البنك المركزي بدراسة مقارنة للتجارب الناجحة على الصعيد العالمي في مجال البنك البريدي التي تبين من خلالها أنه لضمان نجاح هذهالتجربة عملت عدة بلدان على تحويل جميع الخدمات المالية من جميع الودائع و منح القروض وخدمات الدفع الى المؤسسة الجديدة بعد حلحلة جميع الاشكاليات القانونية ذات العلاقة مع ضرورة اخضاع جل النشاط لاحقا الى رقابة البنك المركزي وذلك بهدف تطبيق جميع الشروط القانونية والترتيبية على البنك المزمع احداثه كغيره من المؤسسات البنكية والمالية المنتصبة في تونس في مجال التعديل والاشراف والرقابة ( الاحتياطي الاجباري والمساهمة في صندوق ضمان الودائع والامتثال لقواعد الحذر وغيرها ) وذلك لضمان منافسة عادلة بين جميع المتدخلين .

ويتطلب تحويل الخدمات المالية والبنكية من البريد التونسي الى البنك البريدي الاستجابة على الأقل لعدد من الشروط المسبقة على غرار

1 – ايجاد الحلول للاشكاليات القانونية المطروحة لا سيما فيما يتعلق بتحويل الحسابات البريدية الى بنك البريد .

2- نظام قانوني لا يحد من فعالية الرقابة على المؤسسة المزمع انشائها ومن خضوعها الكامل للمتطلبات القانونية والترتيبية يقوم بالأساس على استبعاد تطبيق المنظومة القانونية المتعلقة بالمنشآت العمومية .

3- وضع اطار حوكمة يتماشى مع أفضل الممارسات في المجال المالي والبنكي .

4- رصد الامكانيات البشرية والتقنية والمالية المتناسبة مع حجم المشروع .

5- ارساء نظام معلوماتي ومحاسبي متطور يستجيب للمعايير الدولية .

6- وضع اطار مناسب للتصرف في المخاطر ونظام رقابة داخلية مطابق للتراتيب البنكية .

7- خطة عمل واضحة المعالم ومضبوطة بسلم زمني تأخذ بعين الاعتبار كامل مراحل عملية التحول الى بنك بريدي .

وخلال شهر نوفمبر 2020 قامت المصالح المختصة في البنك المركزي بمراسلة البريد التونسي واعلامه بجميع الاشكاليات المطروحة مع دعوته الى مراجعة الملف على ضوء ما سبق ذكره وعرضه مجددا على البنك المركزي التونسي .

وفي الأثناء ونظرا لأهمية الموضوع وتداخل عدة أطراف في المشروع لاسيما وزارة المالية ووزارة تكنولوجيا الاتصال والبريد التونسي و حرصا من البنك المركزي على تقديم المساعدة التقنية اللازمة لهذا المشروع باعتباره مشروعا وطنيا ذو بعد استراتيجي مع الحفاظ فينفس الوقت على الحيادية اللازمة للبقاء على نفس المسافة مع جميع طالبي التراخيص تقرر تكوين لجنة ضمت ممثلين عن الأطراف المذكورة لتدارس مختلف جوانب الملف والاشكاليات المطروحة .

وبعد سلسلة من الاجتماعات سنة 2020 خلصت أعمال اللجنة المذكورة التي ترأسها المسؤولون الأول من محافظ البنك المركزي التونسي ووزير الاتصال والتكنولوجيا والمدير العام للبريد التونسي والمديرة العامة للتمويل بوزارة المالية الى وجوب الأخذ بعين الاعتبار لجميع ملاحظات وتوصيات البنك المركزيالتونسي استئناسا بالتجارب المقارنة النجاحة ولضمان أوفر حظوظ النجاح لمشروع البنك البريدي حتى يتمكن في نفس الوقت من تقديم الاضافة المرجوة على الساحة المالية والبنكية لا سيما من خلال تمويله لشريحة خاصة من الحرفاء ودون ارباك للنظام البنكي وزعزعة استقراره بالنظر الى حجمه النظامي .

ولكن بسؤالنا لعدة مصادر متداخلة في هذا الملف فانه لم يرد على البنك المركزي التونسي أي رد من الادارة العامة للبريد التونسي الى حد كتابة هذا الأسطر وبالتالي فان الكرة تصبح في ملعب أصحاب المشروع دون سواهم .

وبسؤال مصدر مسؤول بالبنك لمركزي حول هذه الوضعية أكد لنا أنه لا يوجد أي رفض قطعي من قبل البنك المركزي التونسي لمشروع انشاء بنك بريدي شريطة تقديم ملف كامل يتضمن جميع المعطيات والوثائق المطلوبة ليتولى حينها البنك المركزي دراسته وعرضه على لجنة التراخيص للبت فيه