علم موقع تونيزي تيليغراف أن البيان الصادر مساء اليوم صادق عليه عبر البريد الالكتروني 15 عضوا من بينهم 7 قضاة من جميع المجالس والأغلبية الساحقة من الموقعين كانت من المحامين الممثلين في المجلس كما صادق جامعيان فقط من بين 4 جامعيين .
كما علمنا ان عددا من الأ‘عضاء اعترضوا على هذا البيان لتضمنه عبارة ” رفض المجلس اتهامه بالتقصير ”
ويتكون المجلس من 45 عضوا موزعين على النحو التالي 15 عضوا عن مجلس القضاء العدلي و15 عضوا عن مجلس القضاء الاداري و15 عضوا عن مجلس القضاء المالي .
وأعلن المجلس الاعلى للقضاء رفضه قرار رئيس الجمهورية حل المجلس دون الية قانونية أو دستورية تسمح له بذلك متمسكا برفضه التام المساس بالبناء الدستوري وتجاوز نتائج الانتخابات الشرعية لمكونات المجلس.
وأضاف المجلس في بيانه رفضه المس بالامن الوظيفي للقضاة واخضاع مساراتهم الوظيفية والتأديبية لقانون انتقالي مجهول العواقب.
كما يرفض المجلس الهرسلة المتواصلة لأعضائه وتشويههم والتحريض ضدهم من قبل الرئاسة، معلنا عدم الإلتزام بقرار قيس سعيد ومواصلة مهامه العليا بشكل عادي داعيا عموم القضاة للتمسك بالمجلس.
